الثلاثاء 21 مايو 2024

أستاذ علم اجتماع: قانون الأحوال الشخصية الجديد ينبغي أن يحقق العدالة الناجزة

أخبار10-11-2019 | 15:30

قالت الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنوفية، إن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين المجتمعية لأنه يتناول قضايا الأسرة منذ بدء مرحلة التكوين حتى في حالة الانفصال لضمان حقوق كل طرف، مضيفة إن مشروع قانون الأزهر المقدم للنواب هو محاولة لتنظيم هذه الأحوال.


وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قضية زواج القاصرات ينبغي أن يتصدى لها أي قانون يصدر بشأن الأحوال الشخصية، لأن هذا الزواج يؤدي لمشاكل سلبية عديدة على الفتاة والأطفال في حالة الإنجاب بسبب ما يحدث من ممارسات في الوقت الحالي، مضيفة إنه ينبغي ألا يسمح بالزواج في سن أقل من 18 سنة للفتاة لتكون ناضجة وعاقلة وقادرة على تحمل المسئولية.


وأكدت أننا نحتاج إلى عدالة ناجزة وإنسانية في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، فالعبرة ليست بالقانون إنما بروحه وما سيحققه من فوائد للأسرة والمجتمع، موضحة أنه من المهم أيضا ألا يستمر البطء في إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة، بل نحتاج للعدالة الناجزة.


وأضافت إن المجتمع يحتاج للوسطية واتباع سنة رسول الله وأحكام الدين الإسلامي في قضايا الأحوال الشخصية، كالزواج والخطبة والطلاق والنفقة خاصة وأن الدين الإسلامي دين يسر، موضحة أن التغيرات التي حدثت في المجتمع في ظل التطور التكنولوجي والعولمة ينبغي أن يتم تداركها من خلال القوانين.