أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن أعضاء البرلمان لم يعرض عليهم حتى الآن أي مسودة لمشروع قانون مقدم من الأزهر الشريف، خاص بالأحوال الشخصية والمثار حوله الجدل عبر عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تشغل بال البرلمان خلال الفترة الأخيرة بسبب شكاوي البعض من القانون القديم.

وأوضحت النائبة البرلمانية لـ"الهلال اليوم" أنها لا تستطيع التطرق إلى مسودة قانون لم تعرض عليها أو على لجنة التضامن الاجتماعي صراحة، مشيرة إلى أن التعليق على مسودة قانون متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي نوع من العبث، ومشددة على ضرورة انتظار عرض المسودة الرئيسية على اللجان المختصة ومناقشتها دستوريا.

وأوضحت أن البرلمان سوف يجمع كل المشاريع المقدمة إليه ويعرضها على اللجان المختصة لمناقشتها ومراجعتها وفقا للوائح المجلس ورفعها إلى رئيس البرلمان عقب الانتهاء منها، موضحة أن رئيس البرلمان يطرح القانون على البرلمان لمناقشته في جلسة عامة والتصويت عليه.

وكان شيخ الأزهر قد أصدر قرارا في 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية "تهدف لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية" بحسب صحيفة الأهرام المصرية.

وأصدرت مشيخة الأزهر، بيانًا في وقت سابق، قالت فيه إنها تابعت ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه.

وقال البيان إن الطيب شدد على ضرورة أن "يعالج القانون مشكلات الأسرة، وأن يراعي حصول المرأة على حقوقها كافة، وأن يضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين".

وأوضحت المشيخة، أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناءً عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.

وفي ما بخص مشروع قانون الأزهر جاء منقسم إلى 7 أبوب وهى "الزواج وإنهاء الزواج، النسب، نفقة الأصول والفروع، الحضانة، الولاية على المال، والوصاية"، بالإضافة لفترة الخطوبة وما قبلها وحتى نهاية العلاقة سواء بالانفصال، أو الوفاة، وتضمن حقوق المرأة والأبناء، والنفقة، وشروط وواجبات الولاية والوصاية.

وتضمن التشريع المقدم من الأزهر (حرمة الزواج العرفى، والزواج المؤقت وزواج المسيار)، واعتبرهم في حكم الزنا، وفيما يخص تعدد الزوجات لا يكون سوى للضرورة القصوى والحاجة الملحة، ووضع أمور بشأن الخطبة والشبكة، بجانب الرؤية، وشروط الحضانة وسنها، وألزم المطلق دفع نفقة عادلة لمطلقته وأبنائه، ووضع حد لفوضى الطلاق مع ضرورة توثيقه بعد وقوعه لضمان الحقوق الشرعية، مع تجريم عدم التوثيق وتجريم زواج القاصرات.