الجمعة 29 نوفمبر 2024

اقتصاد

خبيرة اقتصاد: انخفاض عجز الموازنة يدل على أن الدولة تسيرعلى الطريق الصحيح

  • 12-11-2019 | 14:06

طباعة

أكدت الدكتورة ماجدة شلبى، الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة فى تصريحات خاصة للهلال اليوم  أن الانحفاض المستمر فى عجز الموازنة والتضخم يدل على أن الدولة تسير بخطى واثقة على طريق الاصلاح الاقتصادى الذى انتهجته خلال 2016  والذى يرتكز على علاج عجز الموازنة المزمن الناتج عن وجود فرق كبير بين ايرادات الدولة من ضرائب وغيره وبين وحجم الانفاق من اجور ومرتبات تتعدى 25% من حجم الموازنة وفوائد دين بلغت 27%.


وأوضحت شلبى أن  الاقتصاد المصرى سيشهد انتعاشة كبيرة بعد حل أزمات المنطقة، خاصة بعد أن حقق أصبح ثالث أعلى معدل نمو فى العالم بشهادة المؤسسات الدولية محققا 5,6% متوقعه  استمرار انخفاض العجز فى الموازنة خلال الشهور القادمة مع استمرار المحسنات الاقتصادية.


وأشارت أن نتائج الإصلاح بالفعل بدأت تظهر على الاقتصاد الكلى، مع ارتفاع حجم الاحتياطى وزيادة تحويلات المصريين للخارج.


وكانت  وزارة المالية قد اعلنت فى تقرير لها  عن انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 78.234 مليار جنيه خلال الفترة "يوليو – أغسطس" 2019 / 2020، أى ما يعادل 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 911ر83 مليار جنيه ما يعادل 6ر1% من الناتج المحلى خلال ذات الفترة من العام السابق عليه.


وأشارت ، إلى تحقيق فائض أولى بنحو 3ر2 مليار جنيه خلال شهرين مقابل 9ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذكرت أن إجمالى الإيرادات زاد بنسبة 5ر6% لتسجل 154ر107 مليار جنيه مقابل 574ر100 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له.

وأضافت أن الإيرادات الضريبية انخفضت بنسبة 8ر3% لتحقق 6ر80 مليار جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 7ر9 مليار جنيه لتحقق 5ر26 مليار جنيه خلال شهر الدراسة.

وأوضحت أن إجمالى المصروفات ارتفعت بنسبة 6ر0% ليصل إلى 351ر185 مليار جنيه خلال شهرين مقارنة مع 207ر184 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق له.

ولفتت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة لتبلغ نحو 8ر50 مليار جنيه مقابل 6ر46 مليار جنيه، زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 7 مليارات جنيه مقابل 8ر5 مليار جنيه، ارتفاع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" ليسجل 693ر9 مليار جنيه مقابل 679ر9 مليار جنيه