حقيقة خصخصة مصانع الغزل والنسيج

نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة مصانع الغزل والنسيج.

وتواصل المجلس مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت صحة تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مصانع الغزل والنسيج التابعة للوزارة، مُشيرةً إلى سعي الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من أهم الصناعات المصرية المتميزة، دون إلحاق أي ضرر بالعمالة ضمن خطة التطوير.

وأوضحت الوزارة أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، على مدار عامين ونصف العام، منها نحو 700 مليون جنيه مخصصة لتدريب وتأهيل العاملين، ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية، لافتةً إلى أنه جار أيضًا تنفيذ خطط لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها في قطاعات ومجالات متعددة لتحسين الأداء وتعظيم الإنتاجية وزيادة العوائد المُحققة، بما ينعكس إيجابًا على العاملين الذين يمثلون أحد أهم عناصر التطوير.

وأضافت الوزارة أن خطة التطوير تشمل أيضًا تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج، وتوريد معدات وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة من كبرى الشركات العالمية، لافتةً إلى أن الإصلاح والتطوير لا يشمل فقط الشركات الخاسرة، وإنما يتضمن أيضاً الشركات الرابحة، وذلك بهدف زيادة  إنتاجيتها وربحيتها.