تثير قضية الحقوق المالية للزوجة قدرا كبيرا من التساؤلات والاهتمام من جانب غالبية السيدات المصريات في ضوء ما تم طرحه من آراء حول نصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة.

وطالبن النساء طالبن بفرض القانون حماية لحقوق الزوجة المالية خاصة النفقة الشهرية، واستعرضن المشكلات والمعوقات التي تتعرض لها السيدات للحصول على النفقة في حالة تعثر أزواجهن مادياً أو فرض الجهات القضائية أو الضريبية حظرا على التعامل على أموالهم أو أرصدتهم.

وأكدن أن غالبية النساء تعتمدن على النفقة في تصريف شئونهن والإنفاق على أسرهن وأطفالهن، مناشدين بضرورة النظر إلى ذلك الحق خلال مناقشة قانون الأحوال الشخصية.