طالبات سيدات مصر بعدم إغفال قانون الأحوال الشخصية الجديد حق المرأة في طلب الخلع كأحد المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية خلال عقود من النضال للحصول على حقها في حياة لائقة، وضرورة عدم المساس بحق الزوجة في طلب تفريقها عن زوجها الخلع والذي تم النص عليه في تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال القرن الماضي استجابة لتعنت الأزواج في استخدام حق التطليق وفرض الطاعة على زوجاتهم.

كما طالبن بوضع حلول ناجحة وجود لظاهرة الزواج العرفى فى قانون الأحوال الشخصية الجديد، وكذلك تفعيل دور المجلس القومى للمرأة في التصدي لتلك الظاهرة وسط مخاوفهن من احتمالية إغفال معالجة قانون الأحوال الشخصية الجديد لظاهرة الزواج العرفي، مؤكدين أن تلك الظاهرة مرتبطة بصورة كبيرة بمشكلات اجتماعية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة أبرزها على الإطلاق ظاهرة أطفال الشوارع في أغلب الحالات هم نتاج للزواج العرفي.

 

التوعية المجتمعية ضرورة

وفي هذا السياق، قالت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن مشكلة الزواج العرفي لا يمكن حلها قانونيا فقط، وإنما تحتاج إلى حلول مجتمعية أيضا لأنه وسيلة للخروج عن الإطار التقليدي للزواج من عراقيل والتزامات اقتصادية وموروثات ثقافية، مضيفا إنه لا يمكن تجريم الزوج العرفي لأن ذلك يخالف الشرع والمواثيق.

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الزواج العرفي مشكلة مجتمعية ينتج عنه سلبيات عديدة أبرزها أطفال الشوارع وضياع حقوق المرأة، مشيرة إلى أهمية التوعية المجتمعية والتثقيف بأضرار الزواج العرفي كوسيلة مهمة للحد من هذه المشكلة التي باتت تؤرق المجتمع بشكل كبير.

وأضافت أن الفن والمنابر الدينية لها دور مهم في التوعية بخطورة تلك المشكلة وأضرارها على الأسرة والمجتمع، موضحة أن قانون الأحوال الشخصية أو أي قانون آخر لن يستطيع حل مشكلة الزواج العرفي جذريا لأن فكرته بالأساس تقوم على الإخفاء ولا يوجد آلية للإفصاح عنه وإعلانه.

وأكدت أن قانون الأحوال الشخصية سيتصدى لمشكلات أخرى منها التفكك الأسري وعدم رؤية الأبناء والتربية غير السوية للأطفال، مشيرة إلى أن القانون سيضمن حقوق المرأة المكتسبة منها حقها في الخلع رفضا للحياة مع أي شخص ترى في استمرارها ضرر عليها، وكذلك حق المرأة المطلقة في الولاية الكاملة على الطفل.

وأشارت إلى أهمية الحفاظ على حقوق الطفل والأسرة، فالزوج الأرمل ينبغي أن يكون له الولاية على أطفاله لكي لا يحرموا من أمهم وأبيهم.

 

إهدار حقوق المرأة والطفل

ومن جانبها، قالت الدكتورة عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا ومستشارة منظمة اليونسكو حاليًا، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد ينبغي أن يحفظ حقوق المرأة كافة وخاصة في ظل المخاوف والتساؤلات التي تثار بين السيدات ومطالبهن بضرورة الحفاظ على حقوقهن.

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الزواج العرفي من أبرز ما ينتهك حقوق المرأة، لكن لا يمكن منعه لأن ذلك يعتبر مخالفا للشريعة، لكن مع التغيرات المجتمعية أصبح فكرة مرفوضة لأنه يهدر حقوق المرأة، فمن خلاله لا تحصل على كل حقوقها، مضيفة إن الزواج العرفي يكون بكلمة والطلاق بكلمة أيضا، مما يتسبب في إهدار حقوق المرأة والأطفال نتاج هذا الزواج.

وأشارت إلى أهمية توثيق الزواج قانونيا للحفاظ على حقوق المرأة وحمايتها من الاضطهاد والمهانة في أن تفقد بعض حقوقها، مضيفة أن مواجهة هذه المشكلة تكون عبر التوعية من خلال وسائل الإعلام والمجتمع المدني والفن لأنه لا يمكن ردع هذه المشكلة بالأساليب القانونية فقط.

وأضافت أن هذا ليس حق المرأة فقط وإنما حق الرجل والطفل، لأنه فيما بعد قد تثار أزمات إثبات نسب، وخاصة أن الزواج العرفي أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة أطفال الشوارع، فمن المهم توعية الأسرة بخطورة هذه الخطوة المهدرة لحقوق المرأة والأسرة والطفل.

 

توافق مجتمعي حول القانون

فيما قالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن كافة حقوق المرأة بدءا من الخطبة وحتى انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو الوفاة، كالنفقة ونفقة المتعة والأطفال حتى الطلاق وكيفية إتمامها وضرورة توثيق الطلاق اللفظي لتحصل على كافة حقوقها أمام المحاكم فيما بعد.

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك أكثر من مشروع قانون في هذا الصدد، منها مشروع تقدمت به، وآخر تقدم به النائب محمد فؤاد، وتم طرحهم على هيئة المجلس التي وافقت على إحالتهم للجنتي الشئون الدستورية والتضامن والحكومة ردت بملاحظات بسيطة لكن حتى الآن لم يطرح للمناقشة والموافقة عليه، فضلا عن مقترح بقانون قدمه الأزهر الشريف، وكذلك المجلس القومي للمرأة تقدم بمشروع لكن الحكومة لم تسلمه إلى مجلس النواب حتى الآن.

وأضافت أنه بعد أن ترد كافة المؤسسات المعنية بحقوق المرأة والطفل على مشروعات القوانين، فلا بد من إجراء حوار مجتمعي وجلسات استماع ليكون القانون خرج وفقا لأساس صحيح، ولا يكون محل نقد أو يحكم بعدم دستورية أية مادة من مواده، ليكون متوافقا أيضا مع البنية التشريعية في الدولة والمجتمع يكون راضيا عنه.