تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ إلى المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، برقم 2147 لسنة 2017 ضد كل من أحمد محمود مكي وأحمد محمد سليمان وزيري العدل السابقين.

وقال محمود في بلاغه، إن المقدم ضدهما البلاغ وزيري العدل السابقين في عهد المعزول محمد مرسي، دأبا خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع القنوات الإخوانية المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها لإثارة الرأي العام وتماشيًا مع السياسة التي تنتهجها تلك القنوات كقناة مكملين والشرق، واللتين تبثا أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.

وأضاف أنهما تعمدا من خلال تلك المداخلات نشر أخبار كاذبة وتحريض الرأي العام ضد مؤسسات الدولة؛ تنفيذًا لسياسات جماعة الإخوان الإرهابية المناهضة للدولة المصرية والمحرضة عليها.

وأكد محمود في بلاغه، أنه نما لعلمه أن المقدم ضدهما البلاغ يستعدان لمغادرة البلاد والاستقرار في قطر، والتي تتخذ سياسات معادية للدولة المصرية والمحرض الرئيسي ضدها، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة ضدها.

وطالب محمود في بلاغه فتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم وإصدار قرار عاجل بمنع المقدم ضدهما البلاغ من السفر لخارج البلاد ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهما بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة، والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.

وطالب باستدعاء المقدم ضدهما البلاغ الأول والثاني للتحقيق معهما في الاتهامات الموجهة إليهما بصدر البلاغ المقدم، وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.