قال رئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد عنتر، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن بلغ 663 مليون دولار عام 2018 بنسبة نمو 17% عن عام 2017، واحتلت الأردن المركز الـ23 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر من خلال 1177 شركة تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والتمويل، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا، إلا أن هذه الأرقام لا تزال ضعفة ولا تعكس حجم العلاقات وإمكانيات البلدين.
جاء ذلك خلال كلمته في فاعليات الدورة الحادية والعشرون لمجلس الأعمال المصري الأردني اليوم الأحد، بحضور رؤساء المجلس من الجانبين ووفد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والأردن، والسفير علي العايد سفير الأردن بالقاهرة وخالد أنيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي بوزارة الخارجية المصرية، وعمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري العربية.
ولفت رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى جهود الحكومة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار وتوافر العديد من المزايا للمستثمرين منها تحديث بنية التشريعات وتوافر الأيدي العاملة المدربة وارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية الكوميسا والاتحاد الأوروبي، مشيرا كذلك إلى اشتراك مصر والأردن في اتفاقيتين للتجارة الحرة وهما أغادير والتي يصل حجم تداولها إلى 1.185 مليار دولار سنويا، والجافتا.
وأوضح أن هناك معوقات تواجه اتفاقيات التجارة الحرة العربية وهي: ارتفاع تكلفة النقل والتشابه في الصناعات بين الدول والبيروقراطية في انتقال السلع.
من جانبه قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الجانب المصري بالمجلس المشترك، إن مجلس الأعمال المصري المشترك يحظي باهتمام كبير من الحكومة والقطاع الخاص في مصر، حيث يعد من أوائل المجالس التي قامت جمعية رجال الأعمال بإنشائها بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين.
وأكد عيسى أن مصر اتخذت اصلاحات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية على المستوى الإصلاحات التشريعية والإجراءات، إلى جانب المشاريع القومية وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية ومشاريع الطاقة من أجل تحسين مناخ الأعمال.
وتابع: "مصر اليوم أكثر جاذبية للاستثمار بفضل الاستقرار الأمني والسياسي الذي يعد الركيزة الأساسية في التعاون التجاري والاستثماري بين الدول"، لافتا إلى دور جمعية رجال الأعمال في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد من خلال مساهمتها في مناقشة القوانين مع الحكومة وتنقيتها ووضع الأليات والضمانات المحفزة للنمو الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى قوة العلاقات المصرية الأردنية، وإلى أن التعاون على المستوي التجاري والاستثمارات لا يرتقي إلى حجم وقوة الروابط بين الشعبيين وعلي المستوي الرئاسي في البلدين، معربا عن أمله أن تخرج توصيات الدورة الحالية للمجلس بنتائج ملموسة لمستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والأردن.
وأضاف: "نرحب بالاستثمارات الأردنية وتوسعات الشركات القائمة في مصر وندعوهم للانضمام لعضوية جمعية رجال الأعمال والتي تستقبل عضويات المصريين في الشركات الثنائية خاصة وأن مجلس الأعمال المصري الأردني يخضع تحت مظلة الجمعية ما سيوفر مميزات عديدة للشركات الأردنية".
من جانبه، أكد حمدي الطباع رئيس الجانب الأردني بمجلس الأعمال المشترك ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اهتمام الشركات الأردنية بالاستثمار في مصر ، وإزالة الحواجز الجمركية التي تعيق زيادة حركة التبادل التجاري، مضيفا أن هناك رغبة من الجانب الأردني في توسيع استثماراته وعلاقاته التجارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة واستخدام المواني المصرية للتصدير إلى أسواق إفريقيا.
وأكد أن العلاقات على المستوى الرئاسي والحكومي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية إلا أن العلاقات على المستوي التجاري بين رجال الأعمال في البلدين ما زالت ضعيفة وفى حاجة إلى تذليل بعض الإشكاليات الجمركية العالقة والتي عرضها المجلس في الدورة السابقة له بالأردن العام الماضي.
وقال: "اقترحنا كرجال أعمال بالمجلس تزويد السلطات المصرية بميناء نويبع بأجهزة الفحص والمعدات اللازمة لتسريع عمليات الفحص والمواصفات القياسية للعينات والتي تأخذ وقتا كبيرا، ما يسرع من عمليات التصدير وزيادة حجم التبادل التجاري خاصة وأن الأردن ترغب في استخدام المواني المصرية من أجل التصدير لدول إفريقيا بالشراكة مع رجال الأعمال المصريين".
بدوره، أكد السفيرعلي العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، أن استدامة انعقاد المجلس المشترك واللجنة العليا بين البلدين ترسخ للتعاون المشترك لافتا إلى أن اللجنة العليا المشتركة أنهت دورتها 28 هذا العام لتؤكد على أهم محور في العلاقات التجارية والاستثمارية وهو تقوية الروابط بين القطاع الخاص المصري والأردني بما يحتم علينا جميعا مسئولينا وقطاع خاص تعزيز تلك الروابط لتحقيق مزيد من المنافع الاقتصادية والاستثمارية للشعبين الشقيقين، معرباً عن أملة ان يخرج نتائج الدور الحادية والعشرون لمجلس الأعمال المصري الأردني بنتائج ملموسة لزيادة حجم التجارة والاستثمار المشترك.
وشدد السفير الأردني بالقاهرة على أهمية تفعيل توصيات المجلس واللجنة العليا المشتركة في تعزيز الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص علي مستوي التجارة والاستثمار وإقامة المعارض المشتركة، خاصة إقامة معرض سنوي لمدة شهر بالقاهرة لمنتجات البحر الميت.
وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين "شهد نموا نسبيا خلال الثلاث سنوات الأخيرة وارتفع بحوالي 20% ليصل إلى 650 مليون دولار وتبلغ نسبة الصادرات المصرية 85% والصادرات الأردنية لمصر 15%، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأردنية في مصر تبلغ 1.7 مليار دولار في الخدمات والزراعة وحجم الاستثمارات المصرية بالأردن متواضع ويبلغ 300 مليون دولار في أغلبها في الغاز.
وتابع: "هناك تنسيق كبير بين القيادات السياسية في البلدين وتوافق في القضايا المشتركة.. يوجد مليون مصري يعيشون بالأردن.. لدينا فرص كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية خاصة وأن القطاع الخاص الأردني يتطلع إلى الدخول للأسواق الإفريقية عبر مصر".
من جانبه قال عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إن البنك شريك فعال لمجلس الأعمال المصري الأردني للعام الثاني وحريص على رعاية كافة المبادرات التي تهدف لزيادة العلاقات التجارة والاستثمار في البلدين.
وأضاف أن مصر والأردن لديهما إمكانيات كبيرة للاستثمار وزيادة التجارة، مشيراً إلى التحسن الكبير في الاستثمار في مصر نتيجة للإصلاحات التي قامت بها الحكومة وآخرها قرار البنك المركزي بخفض أسعار فائدة الإقراض والإيداع وهو ما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار.
وأشار إلى أن محفظة التمويل الخاصة بالبنك العقاري المصري العربي بالأردن وصلت لـ500 مليون دولار في نهاية أكتوبر الماضي بينما تضاعفت في مصر إلى 15 مليار جنيه مقارنة بالسنوات الثلاثة الماضية.
من جانبه، قال وزير مفوض خالد أنيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي، إن العلاقات المصرية الأردنية شهدت زخما كبيرا نتيجة الزيارات الرئاسية المتبادلة وبدء استئناف ضخ الغاز المصري إلى الأردن.