الأحد 2 يونيو 2024

أبو الغيط يدين بيان وزير الخارحية الامريكي بشأن الاستيطان ويعتبره تطورا بالغ السلبية

19-11-2019 | 09:55

 أدان أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس من أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، واعتبره تطوراً بالغ السلبية. 


وحذر الأمين العام للجامعة ، في بيان له اليوم الثلاثاء ، من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلي ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم علي إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي. 


وأكد أبوالغيط أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، مشدداً علي أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالاً يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطاناً، باطلاً من الناحية القانونية وعاراً علي من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أية مساع حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلاً وموضوعاً. 


وأعرب الأمين العام للجامعة عن انزعاجه الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ، وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة ، والذي يحظر علي القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، مؤكداً أن تغيير الولايات المتحدة لموقفها يضرب ما تبقي من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تماماً من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون وأن تعمل علي تنفيذه.


وقال : إن مغزي الإعلان الأمريكي هو أن القوة هي التي تصنع الحق، وهو مفهوم خطير ومرفوض يكشف عن خلل قيمي لدي من يتبناه أو يدافع عنه ، وأعرب عن الأسف لأن مواقف الإدارة الأمريكية علي مدار العامين الماضيين باتت انعكاساً للمرآة الأيديولوجية لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يتبنى فكر إسرائيل الكبرى،مشدداً علي أن مناصرة الولايات المتحدة لمثل هذا النهج لن يجلب لإسرائيل أمناً أو سلاماً أو علاقات طبيعية مع الدول العربية مهما طال الزمن.

 

وأوضح أبوالغيط أن المجتمع الدولي متمثلا في الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع تقع عليه مسؤولية كبيرة في الفترة القادمة من أجل الحفاظ على احترام جميع الدول لتعهداتها ورفض أية مواقف تناقض المباديء القانونية المستقرة، والعمل على احتواء آثارها السلبية الخطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط.