أوصت شعبة الأدوات الكتابية في اجتماعها الأخير برئاسة احمد أبو جبل لبحث آليات خفض الأسعار طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتماشيا مع مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة.
وتعكف شعبه أدوات الكتابية لرفع تلك التوصيات لدراستها وتقييمها حتى يتثنى ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار حيث انه من المفترض انه بالعمل بتلك التوصيات سيتم خفض التكاليف وتراجع الأسعار لتحديد وتنشيط الحركات التجارية.
وقال أبو جبل في بيان صادر اليوم عن الشعبة، إن أهم تلك التوصيات الغاء العمل بالقرارات الوزارية 43 و44 بالصورة الحالية حيث تم رفع عدة شكاوى من قيد بعض المصانع طبقا للقرارات الوزارية رقم 43 و44 دون قيد بعض الشركات الأخرى وبدون إيضاح أسباب عدم قيد الشركات التي في انتظار قيدها وهناك بعض الشركات يصل سنوات الانتظار للقيد لأكثر من ثلاث سنوات على الرغم من استيفاء كافة الأوراق والطلبات ومنها شركات إيطالية ومكسيكية وكلها شركات عالمية وعدم القيد أدى إلى نوع من أنواع التصرفات الاحتكارية التي أدت بدورها إلي رفع أسعار السلع المماثلة والبديلة.
وأضاف رئيس شعبة الأدوات المكتبية، أن تحرير سعر الصرف هو الركيزة الأساسية لدعم ومساندة المنتج المحلى كما انها ترى إلى عدم ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية أخرى مثل القرار 43 و44وهذا بدوره سيؤدى الى درجه من درجات خفض الأسعار.
وطالب بضرورة الغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 991 الخاص بالفحص المسبق قبل الشحن، فهو يعد صورة طبق الأصل من شهادة ال CIQ التي تم العمل بها سنوات متعددة دون أدني جدوه وكانت الشهادات يتم إصدارها بعد الشحن ويتم دفع ملايين الدولارات للشهادات دون أي جدوى، مشيرا إلى أنه يتم الاكتفاء بالفحص بميناء الوصول وتوفير ما يتم دفعه للقرار 991 مما يؤدى الى تخفيض الأسعار.
ونوه إلى ضرورة قيام البنك المركزي بالتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالعائد المميز حتى لو كانت تلك الشركات تمتلك عدة مشاريع متعددة لأنه اخفاض العائد يعود بتخفيض التكاليف مما يؤدى الى خفض الأسعار.
وطالب بضرورة عقد لقاءات دوريه بين ممثلي اتحاد عام الغرف التجارية واتحاد عام الصناعات ووسائل الميديا والاعلام ذلك لدعم التكاتف والترابط والتواصل للوصول لسبل غير تقليديه لضبط الأسواق وخفض الأسعار وتخفيض التكاليف طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.