أحالت سلطات التحقيق القضائية في لبنان 3 وزراء اتصالات سابقين إلى المحاكمة ، بعدما نسبت إليهم ارتكابهم جرائم تتعلق بالعدوان على المال العام وإهداره.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، ادعى على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، وبطرس حرب، وجمال الجراح (وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الحالية) وأحالهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وأضافت الوكالة أن النائب العام المالي، ادعى أيضا على مديري شركتي الاتصالات المحمولة "ألفا" و"تاتش" (التابعتين للدولة) والمدير العام لشركة الاتصالات العمومية "أوجيرو" لاتهامهم بارتكاب جرائم إهدار المال العام، واختلاس أموال عامة، والإثراء غير المشروع، وأنه أحال الملف إلى قاضي التحقيق المختص.
من جانبه، عقّب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، والذي كان يشغل في الحكومة السابقة حقيبة الاتصالات، على قرار إحالته ووزيرين آخرين سابقين إلى المحاكمة، معتبرا أن النائب العام المالي ليس له حق الادعاء (توجه الاتهام والإحالة للمحاكمة) وأن القانون يلزمه بإحالة الملف إلى مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء من عدمه، علما أن ذلك الأمر يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي.
وأشار الوزير الجراح – في تصريح له مساء اليوم – إلى النائب العام المالي يقوم بتسريب أخبار إلى الإعلام، بما يتجاوز الأصول القانونية وبقصد الإساءة والتشهير، معتبرا أن الأمر يدور في سياق "حملة سياسية مبرمجة لاستهداف الفريق السياسي الذي ينتمي إليه" .. في إشارة إلى تيار المستقبل.