صرح المهندس طارق زيدان خبير تطوير وإدارة المشروعات، أن هناك العديد من الإجراءات التي يجب على الدولة المضي بها من أجل سد عجز الموازنة، فبرغم ما يعاني منه الاقتصاد المصري من أزمات، إلا أن الدولة مستمرة في استيراد العديد من السلع التي يطلق عليها "السلع الاستفزازية"، والتي تشكل عبئاً كبيراً على خزينة الدولة، خاصة وأن عجز الموازنة وصل إلى 300 مليار جنيه.
وأشار "زيدان"، أن تلك السلع وصلت قيمتها وفقاً لآخر تقرير أصدرته الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، إلى 6 مليار دولار تتحملها خزينة الدولة بشكل كامل، وتتنوع السلع بشكل كبير، وأوضح زيدان أن التقرير أشار إلى أن أبرز تلك السلع " لعب أطفال، وصلصة طعام، توابل، خلل أسنان بـ40 مليون دولار ، أطعمة القطط والكلاب بلغت 52 مليون 435 ألف دولار، وذلك خلال أربعة أشهر اعتبارًا من يناير وحتى شهر أبريل 2016، ومأكولات بحرية كالجمبري الجامبو والكافيار، والأفيز المستخدم لربط أنبوبة البوتاجاز" وغيرها.
وأشار خبير تطوير وإدارة المشروعات، إلى أن القائمة تضم أيضاً استيراد مصر للتبغ المفروم بنحو 654 مليونا و870 ألف جنيه، خلال 8 أشهر فقط، كما تستورد "البفره" والتبغ الخام بنحو 990 مليون و548 ألف جنيه، أما تبغ الشيشة وحدها فقد بلغت تكلفته نحو 77 مليون جنيه شهريًا، فضلاً عن 600 مليون للشماريخ و600 مليون أخرى لدراجات شواطئ "البيتش باجي" وبلالين" بـ11 مليون دولار، أمشاط الشعر ومثبتات بـ7.8 مليون جنيه، مكسرات بقيمة 50 مليون دولار، و6 مليون دولار للسجاد المستخدم للصلاة، فيما بلغت لعب الأطفال 23 مليون دولار.
وأوضح زيدان أنه وفقاً للتقرير أن مصر استوردت صلصة ومايونيز وتوابل مخلوطة بنحو 100 مليون و533 ألف جنيه، ومن السلع الاستفزازية التي يستوردها المصريون من الخارج لبان المضغ والشيكولاته، وأشار زيدان أن التقرير ذكر أن مصر استوردت لبانا للمضغ بـ6مليون و988 ألف جنيه خلال 6 أشهر، بإجمالي 14 مليون جنيه سنويًا، كما أن واردات الشيكولاته غير المحشوة بالكاكاو بلغت 5 ملايين و965 ألف جنيه، كما أن مصر استوردت "أيس كريم وجيلى وسحلب وكريم شانتيه" ومثلجات أخرى بنحو 40 مليون و955 ألف جنية فى الفترة من يناير حتى أكتوبر 2016، فضلاً عن 120 ألف دولار لاستيراد "عجينة الطعمية".
وأضاف "زيدان" أن "أستيك الفلوس المطاطي" يأتي في سجل القائمة التي تستوردها مصر من الخارج، فكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 2016، أن مصر تستورد سنوياً ما يعادل 1.3 مليون دولار "استيك فلوس" من الصين وتايلاند، رغم أنها صناعة ليست صعبة للدرجة التي تؤدي إلى استيراد هذا الكم من الخارج، ويمكن تصنيعها محلياً دون مجهود أو تكلفة عالية، وتضمن موارد هائلة تتضح من جحم واردتها إلى مصر فقط.
وأشار إلى أن مصر تستورد من الصين سلع استفزازية أخرى، لعل أهمها "الأفيز" الذي يستخدم في ربط أنبوبة البوتاجاز، و يُستهلك نحو 25 مليون قطعة "جلدة أنابيب" كحد أدنى شهرياً، وتقوم الورش الخاصة بتوفير نحو 50% منها، بينما يتم استيراد الباقي من الخارج.
وأكمل" زيدان"، أن الأمر لم يقتصر على تلك السلع وحسب، ولكنها تتفرع إلى الملابس الخاصة بالرجال والنساء، حيث استوردت مصر ملابس خاصة بالنساء تصل إلى 3 مليار جنيه، وأضاف أن تلك العملية مرتبطة بالمستهلك، فطالما أن المستهلك يقوم بعملية الشراء لتلك السلع فلن يتوقف الموردون عن عمليات البيع، وإذا وجد المستهلك بديلاً يضاهي تلك المنتجات سيتم السيطرة على عمليات الاستيراد تك والتقليل منها، حيث أنه وفقاً لاتفاقيات التجارة الحرة، لا يمكن منع استيراد تلك المنتجات.
وأكد أن بعض تلك السلع يتم اللجوء إليها للإستيراد من الخارج لأن المنتج المصري غير قادر على المنافسة، وأن المستهلك المصري ليس على قدر كبير من الثقة بالصناعة المحلية، مما يستدعي إعادة النظر في الصناعة المصرية وضرورة العمل على تحسين جودتها للقدرة على البيع المحلي والمنافسة الخارجية.
كما أشار أنه يمكن التقليل من عمليات الإستيراد لتلك السلع الإستفزازية، من خلال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة، خاصة مع المبادرات التي يتم العمل عليها الآن من قبل الحكومة والمنظمات المؤسسية الاقتصادية المختلفة، حتى تأتي تلك المبادرات بنتائجها المنشودة، حيث يمكن لصغار المستثمرين الدخول في أحد تلك القطاعات، بحجم استثمارات صغير يُمكّن من البدء في أي من تلك الصناعات التي توفر تلك السلع، وذلك باستغلال الموارد الموجودة في مصر والتي يمكن إعادة تصنيعها للخروج بالمنتج النهائي، أو من خلال استيراد الماكينات التي تستخدم في صناعة السلع ويمكن من خلالها توفير النفقات التي تدفع في عمليات الاستيراد.
وذكر "زيدان" مثال لاستغلال الموارد المتاحة للخروج بمنتج نهائي بتكاليف ضئيلة، صناعة "جلدة الأنبوبة" على سبيل المثال لا تحتاج إلى تكاليف مادية أو تكنولوجية، فلا تحتاج إلا إلى فرن حراري، أما المواد الخام فيتم تصنيعها من مخلفات المنازل، وإطارات السيارات، ويعد من أكثر المشروعات التي يمكن البدء بها كمشروع استثماري صغير.
وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية برفع الجمارك على تلك السلع، يعد أحد الحلول للنجاة بالاقتصاد المصري من هذه الأزمة، ولكنه لا يمثل حل نهائي، بل يجب المضي في التفكير في الإنتاج المحلي وإيجاد بدائل لتلك المنتجات، وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق نمواً في أكثر من قطاع ويسد العجز الواقع في موازنة الدولة.