الحكومة تنفي إسناد إدارة البورصة المصرية لشركات القطاع الخاص

نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول اعتزام الحكومة إسناد إدارة البورصة المصرية لشركات القطاع الخاص.

وتواصل المجلس مع البورصة المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإسناد إدارتها بشكل كامل لشركات القطاع الخاص، مُوضحةً أنه وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، يعين رئيس الوزراء رئيس ونائب رئيس البورصة, وعضوين مستقلين بمجلس الإدارة, ويتكون باقي مجلس الإدارة من ممثلين عن الشركات المتوسطة والصغيرة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, إلى جانب ممثلٍ عن القطاع المصرفي, وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية .

وترتكز أولويات عمل البورصة المصرية خلال الفترة الحالية على جذب شركات جديدة للقيد، وتحسين بيئة ‏التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، إضافة إلى زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، التي ‏تمثل جانب الطلب‎،كما تستهدف زيادة معدلات الإفصاح، حيث تم إنشاء وحدة متخصّصة لرصد مدى التزام الشركات بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية والإعلان عن الميزانيات في موعدها والتركيز على مدى وضوح بنود الميزانيات.

وفي سياق متصل، فقد تم مؤخرًا تحديث موقع البورصة المصرية، لنشر المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق بالاستثمار والتعامل في البورصة، وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة لا تقتصر فقط على أطراف السوق الحاليين، بل تمتد لتحفيز الشركات والأفراد على القيد والاستثمار لأول مرة, كما تم استحداث قسم جديد بالموقع تحت اسم "انضم للبورصة"، يشرح بشكل مبسط كيفية قيد الشركات لأوراقها المالية، إضافة إلى توضيح خطوات بدء الاستثمار في البورصة، ويعرض هذا القسم الجديد مزايا وإجراءات واشتراطات وخطوات القيد والاستثمار للشركات والأفراد غير المتعاملين في السوق، سعياً من إدارة البورصة لزيادة عدد الأوراق المالية المقيدة وعدد المستثمرين فى السوق.