تقرير تكتبه: سحر رشيد
سيطرت حادثتا كنيستى الإسكندرية وطنطا على جدول أعمال مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى حتى أن مجلس الوزراء كان حريصا على إصدار بيانه الأول لإدانة الحادثين الغادرين وعقد مؤتمرا صحفيا لوزيرة التضامن الاجتماعى للحديث عن التعويضات الخاصة بالمصابين والضحايا، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على القرار الجمهورى الخاص بفرض حالة الطوارئ لمدة ٣ أشهر وإحالة القرار لمجلس النواب، حيث دعا المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة خلال اجتماع هذا الأسبوع، إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادثين الغادرين، اللذين وقعا الأحد الماضى، فى كنيستى مارجرجس بالغربية، والمرقسية بالإسكندرية، أثناء احتفال مواطنين مصريين بإحدى المناسبات الدينية.
وجدد مجلس الوزراء إدانته البالغة لهذه الحوادث الجبانة، التى تستهدف الآمنين من المصريين فى دور العبادة، الأمر الذى يجافى مجمل القيم والمعانى الإنسانية، ويعد خروجًا على كافة الشرائع السماوية.
وأعرب المجلس عن خالص الحزن وعميق المواساة لأسر ضحايا الحادثين من المسيحيين والمسلمين، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
وشدد مجلس الوزراء على أن الدولة المصرية تحشد كافة إمكاناتها وقدراتها لاستكمال معركتها ضد الإرهاب الأسود، وتقويض مساعيه فى التأثير على أمن واستقرار هذا الوطن ووحدة نسيج أبنائه، فإصرار الوطن لن يلين؛ وإرادته لن تنكسر؛ وعزمه لن يحيد؛ فى تطهير كافة ربوع الوطن من العناصر الإرهابية الإجرامية والقضاء على الأفكار التكفيرية المتطرفة؛ واستكمال ما بدأه الوطن من خطوات ثابتة فى مسيرة البناء والتنمية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، فالبناء سلاح ماض فى مواجهة التطرف.
وأضاف مجلس الوزراء أن المرونة، التى بات يتحرك بها الإرهاب فى عبور الحدود والأوطان وتنفيذ مخططاته الخبيثة فى العديد من دول العالم، غدت تفرض على المجتمع الدولى وقفة جادة لتوحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق، لاتخاذ موقف حاسم تجاه الدول الداعمة للإرهاب، والتحرك العاجل لملاحقة عناصره وتجفيف منابع تمويله ووقف جرائمه البشعة، وذلك على النحو الذى يجنب دول العالم أجمع نزيف الإرهاب، الذى أصبح يفوق نزيف الحروب بكل ويلاتها، لافتًا إلى أن الإرهاب قد أظهر وجهه القبيح باستهداف المدنيين الآمنين ودور العبادة المقدسة، ليثبت خبث مساعيه، وأنه لا دين له ولا أرض ولا وطن.
فى إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ٣ أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء «الاثنين» الماضي الموافق العاشر من إبريل عام ٢٠١٧.
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
قالت وزيرة التضامن: إن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تتضمن تفويض وزير التضامن لإتاحة المساندة المالية والتعويض، وكذلك معاملة ضحايا حادثى انفجار كنيستى طنطا والإسكندرية، معاملة الشهداء وفقا لقرار مجلس الوزراء لعام ٢٠١٥ لصرف معاش استثنائى للحوادث الإرهابية من المدنيين.
وأضافت والى فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أنه تقرر صرف معاش استثنائى بقيمة ١٥٠٠ جنيه مستحق لأسر الشهداء وصرف تعويض مالى ١٠٠ ألف جنيه عن كل حالة وفاة جراء الحادثين.
وأضافت أن إجمالى حالات الوفاة تصل إلى ٤٥ حالة منهم ١٧ فى الإسكندرية، منهم ٦ مسلمين و١١ مسيحيا، والإصابات تصل إلى ١٢٨ إصابة وهناك عدد كبير خرج من المستشفيات والمتبقى فى طنطا ٥٦ إصابة، وهو رقم متغير لأن هناك حالات تخرج من المستشفيات.
وأكدت أن وزارة العدل خصصت محكمة لاستخراج إعلام الوراثة بأسرع ما يمكن، وأضافت أنه سيتم عمل بحث اجتماعى لأسر المصابين وصرف التعويضات فى أسرع وقت ممكن.
وقالت: إن التعويضات تعتبر رمزية ولا شيء يعوض المصابين وأسر الضحايا، موضحة أن قيمة التعويضات ستحدد وفقا لتقديرات خاصة بدرجة إصابة كل حالة.
ومنذ اندلاع الحوادث الإرهابية فى أحد السعف، تحركت الحكومة فى اتجاهات عدة حيث سافر المهندس شريف اسماعيل على رأس وفد مكون من اربعة وزراء هم التضامن الاجتماعى والصحة والتنمية المحلية والهجرة لتفق مقر الحادث الارهابى بمحافظة الغربية واجتمع مع المحافظ للاطمئنان على توفير كافة اوجه الرعاية الصحية الازمة للمصابين والاجراءات الخاصة بالتعامل مع الضحايا.
واكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة القضاء على الإرهاب وقال إن الحادث حادث اليم يمسى كل المصريين لافتا إلى أن الحكومة اتخذت كل الاجراءت المطلوبه من رعايه طبيه وتسهيلات فى انهء اجراءات الدفن للوفيات.
واعرب إسماعيل عن امله فى الوصول لمرتكبى الحادث فى اقرب وقت وشدد على اتخاذ كل الاجراءات الامنيه فى حمايه مصر والمصريين.
واكد رئيس الوزراء على العمل على سرعه كشف ملابسات الحادثين وتعقب الجناه لينالوا الجزاء الرادع مؤكد ان المحاولات الجبانة التى تستهدف الآمنين فى دور العباده إنما تؤكد على خسه يد الارهاب الذى لا دين له.
وبعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أكد إسماعيل بأنه سيلقي بياناً فى مجلس النواب بخصوص طلب إعلان حالة الطورائ لمدة ثلاث أشهر، مضيفا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.