الثلاثاء 2 يوليو 2024

د. خالد رفعت رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية: «الأعلى لمكافحة الإرهاب» يكتب نهاية العنف فى مصر

12-4-2017 | 13:25

حوار يكتبه: عبد اللطيف حامد

توقع د.خالد رفعت رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية أن تنجح مصر فى غضون العام المقبل فى هزيمة الإرهاب تماما لأن حادثى كنيستى طنطا والإسكندرية يؤكدان أنه فى المرحلة قبل الأخيرة المتمثلة فى العمليات التفجيرية التى ستنتهى أواخر العام الحالى ثم تبدأ مرحلة الاغتيالات، ويتراوح مداها الزمنى من عدة أشهر إلى عام وفقا لاستراتيجية المواجهة، ومن المؤكد أن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف سيوحد الجهود، ويضع السيناريوهات المطلوبة لإنهاء المهمة سريعا، ويكتب نهاية العنف فى مصر.

فى البداية.. كيف تقرأ، وتحلل حادثى كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية؟

أعتقد أن هذين الحادثين الإرهابيين يكشفان حالة اليأس، والتراجع لدى التنظيمات الإرهابية فى مصر، وهذا ليس مجرد كلام على سبيل التقليل من خطورة الأمر، ولا مجرد «جبر خواطر» المصريين نتيجة للحزن على الضحايا، وهم بالفعل كثر، لكن بعيدا عن الخطاب التقليدى الذى تعودنا عليه مع كل جريمة إرهابية، وتكرار الحديث فى الأسباب والدوافع للمتورطين فيها، والأخطاء الأمنية، نجد أن التحليل الاستراتيجى يؤكد أن “ الكتلة الحرجة” لهذه العناصر المتطرفة تلعب دورا كبيرا فى تنفيذ الحادثين فى ظل تناقصها المستمر على مدى السنوات والشهور الماضية مما دفع أفرادها للقيام بعمليات نوعية، ومؤثرة داخليا وخارجيا، وعلى رأسها مهاجمة الكنائس.

عفوا، نريد توضيحا لمصطلح»الكتلة الحرجة» للتنظيمات الإرهابية.. وتوابعه؟

ببساطة، أن الجماعات المتطرفة فى أى مكان، وزمان تتحرك على الأرض، وفى مواجهة الدولة حسب عدد أنصارها ومؤيديها من الجماهير، فإذا كانت تستطيع أن تحشد من ١٥٠ ألف شخص إلى ٣٠٠ ألف شخص فما فوق تلجأ لسلاح الاعتصامات كما حدث فى اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين، ثم تنزل درجة عندما ينخفض المؤيدون إلى ٥٠ ألف شخص، ويتجه التنظيم إلى معركة المظاهرات فى بعض الميادين الرئيسية التى يمكن أن تستمر عدة أيام على غرار ما تم من جماعة الإخوان فى رمسيس بعد عزل محمد مرسى، أما فى حالة تراجع شريحة الأتباع إلى ٥ آلاف شخص تبدأ مرحلة المظاهرات اليومية فى عدة مناطق للإيحاء بالقوة، والقدرة على الحشد، ومع استمرار انصراف المؤيدين يلجأ قيادات الجماعة إلى عمل مظاهرات أسبوعية فى الشوارع الخلفية، والمناطق الضيقة حتى لا ينكشف أمرهم، ويصل الأمر إلى تنظيم ما يعرف بـ «المظاهرات الدوارة» فيتم الاكتفاء بمظاهرة واحدة كل أسبوع فى محافظة، وينتقل المشاركون فى كل المحافظات إلى هذا التجمع للتغطية على مشكلة النقص العددى لهم، وتبدأ أعصاب المدبرين للمظاهرت فى الانفلات مع انخفاض العدد لبعض المئات، فيكون القرار بقطع الطرق، وبعدها بفترة قليلة تنطلق مرحلة التفجيرات، والمتابع لتطور الأحداث يكتشف بسهولة أننا فى مصر مررنا مع الإخوان وحلفائهم من الجماعات الإرهابية بكل هذه المراحل.

هل التفجيرات آخر مراحل التنظيمات الإرهابية أم هناك خطوات أخرى مقبلة؟

للأسف، القضية لم تحسم، وبعد نهاية سلاح التفجيرات عن بعد أو من خلال انتحاريين، والتى من المتوقع أن تنتهى على نهاية العام الحالى، سندخل المرحلة الأخيرة التى تعتمد على الاغتيالات للشخصيات العامة، وقيادات الجهات الحيوية، لأن هذه الخطوة لا تحتاج لدعم لوجستى فى صورة تخطيط وتدريب ولا تمويل كبير كما تتطلب الاعتصامات أو المظاهرات أو حتى العمليات التفجيرية، وتلك الموجودة حاليا فى الدول الغربية والأوربية على طريقة «الدهس» أو إطلاق النار أو استخدام السلاح الأبيض فى القيام ببعض الجرائم الإرهابية، وهذه المرحلة الأخيرة ستتراوح من عدة أشهر إلى سنة لتكتب كلمة النهاية فى عمر الإرهاب محليا، فهى استمرت فى اليابان قرابة عام منذ عدة سنوات، وقضت فيها إيطاليا نحو ٧ أشهر، بينما أيرلندا تخلصت منها فى غضون ٥ أشهر.

لماذا هذا الحادث الجبان الآن.. وما دوافعه من جانب داعش وحلفائه؟

فى تصورى الشخصى هناك عدة أسباب تقف وراء هذا العمل الإرهابى فى مقدمتها التوقيت، فهم أرادوا إفساد فرحة المصريين جميعا بأعياد الإخوة الأقباط، حتى يكون تأثيره الداخلى قويا على كافة المستويات الشعبية، والرسمية، مع التخطيط لوقوع أكبر قدر من الخسائر فى الأرواح والمصابين فى ظل تجمعات العظات، واهتمام معظم المسيحيين بالذهاب للكنائس، ويستتبع هذا الأمر التدبير لشق العلاقة بين الرئيس السيسى، ومؤيديه من الأقباط، لأنهم يمثلون ظهيرا شعبيا لا يستهان به فى دعم الرئيس، وما دورهم فى عزل مرسى ببعيد، ولو كان الغرض قتل مدنيين لاختلف مكان التفجير لينتقل إلى مترو الأنفاق أو السكة الحديد، أو غيرهما، إلى جانب محاولة توجيه الأنظار عن نجاح زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، ونتائجها لصالح مصر سياسيا، واقتصاديا، والأهم اتفاق الجانبين على التعاون فى مجال الحرب على الإرهاب، مما يعنى أن النهاية باتت محتومة لهزيمة تلك الجماعات، فضلا عن التحسن فى مجال السياحة خاصة بعد تأكيدات وزارة الخارجية الأمريكية أن مصر دولة آمنة، ومن المعروف أن هؤلاء القتلة لا يريدون سياحة ولا استثمارات لتظل مشكلة العملة الصعبة فى تفاقم، وإظهار الموقف بأن البلد ليس آمنا لدفع التطورات إلى التدخل الأجنبى فى الشأن الداخلى.

يا ترى هذه كل المسببات؟

لا، هناك عوامل أخرى منها الثأر لمقتل أبو أنس الأنصارى قائد جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية على يد رجال القوات المسلحة فى شمال سيناء، علما أن هذا الإرهابى لم يكن مجرد قيادة عادية بل مؤسس وممول لها، وله باع فى التخطيط لمجموعة من العمليات الإرهابية فى سيناء أو بعض المحافظات، وأيضا تسعى هذه الكيانات إلى إرسال رسالة للخارج خاصة الدول الممولة أنها مازالت قادرة على تنفيذ جرائم، ولابد من مواصلة التمويل.

البعض يتساءل هل لدى الأجهزة الأمنية فى مصر مشكلة فى التنبؤ بمخططات العناصر الإرهابية وغياب المعلومات المسبقة عنها؟

بعيدا عن الحادثين الأخيرين، المسألة لها بعد مهم يتمثل فى أنه قبل ثورة ٣٠ يونيه، التيارات المتطرفة بكل تشكيلاتها من الإخوان للسلفيين المتشددين ثم التنظيمات الإرهابية فى سيناء كانوا ينقسمون إلى جناحين، الأول، يريد أن يلعب سياسة للوصول إلى السلطة والحكم مع تأجيل نواياه مؤقتا، أما الجناح الثانى يرفع شعار تكفير الدولة شعبا وحكومة ونظاما، ويسعى لاستخدام كل الوسائل لتطبيق الشريعة الإسلامية من وجهة نظرهم، لكن بعد خروج المصريين، وإسقاط حكم الإخوان انضم الجناحان، الصقور والحمائم ليتحولوا جميعا إلى إرهابيين، وبالتالى العديد من الخلايا الإرهابية، وعناصرها لا ملفات أمنية لهم، ويتحركون بشكل عنقودى يصعب التوصل لكل الخلايا عند ضبط إحداها.

هل هذا يعنى أن التقصير الأمنى غير موجود فى حادث الكنيستين؟

لا يمكن قول ذلك أو تبريره لأن هذا اليوم عيدا للإخوة الأقباط، وكان يجب تكثيف التأمين والحراسة على جميع الكنائس، فلا يعقل أن تكون كنيسة مارجرجس بطنطا غير مؤمنة بالدرجة الكافية رغم أنها أكبر كنيسة فى المنطقة، ومن المؤكد أن توافد المصلين عليها سيكون ضخما، وفى الوقت نفسه هذه المدينة شهدت خلال الأسبوعين الأخيرين ٣ حوادث إرهابية أخطرهم مركز تدريب ضباط الصف، ومن المنطقى إدراك أن هذه الكنيسة مستهدفة، لكن مع انتقادنا للتقصر الأمنى فى طنطا، مما أدى لإقالة مدير الأمن علينا ألا ننسى بطولة رجال الأمن فى محيط الكنيسة المرقسية فى الإسكندرية وخاصة الضابط الشهيد عماد الركايبى الذى حمى عشرات المصريين، وضحى بروحه عندما تصدى للانتحارى بجسده لمنع دخوله إلى الكنيسة.

كيف ترى ما يردده البعض بأن حادث كنيسة مارجرجس أدى ليقظة حراسة الكنيسة المرقسية مقابل رأى آخر يلمح إلى أنه كان مجرد خطوة لجريمة الإسكندرية؟

ليس لدى معلومات مؤكدة ترجح كفة أى الرأيين لكن وفقا لرؤيتى الشخصية والشواهد المبدئية أتوقع أن يكون فريق التخطيط واحدا، لتنفيذ جريمة إرهابية مزدوجة، بحيث البداية فى طنطا من أجل لفت الانتباه إلى كنيسة مار جرجس، وانشغال الحكومة بكل وزاراتها وموسساتها الأمنية والتنفيذية بهذا الحادث، فينطلق المسئولون إلى مسرح الجريمة لنقل المصابين، وانتشال الضحايا، وهو ما حدث فعلا بذهاب وزير الصحة والتضامن وغيرهما، وسيتوقع الجميع أن مخطط التنظيمات الإرهابية سيكتفى بهذه الكارثة، وإفساد فرحة المصريين بالأعياد المسيحية، مما يسهل مهمة دخول الانتحارى الثانى إلى الكنيسة المرقسية، فالرابط والتنسيق واضح بين الجريمتين، فليس الأمر مجرد «ذئاب منفردة».

هل كان الإرهابيون يخططون لاغتيال البابا تواضروس الثانى ـ لا قدر الله ـ؟

المؤشرات ترجح هذا المخطط اللعين، لكن الله سلم، فالعواقب ـ لا قدر الله، لم يكن من السهل تحملها، وسيترتب عليها مشكلة دولية، لأن الادعاء الخارجى سيرفع حجة عدم القدرة على تأمين أكبر شخصية مسيحية، ومن هنا لا تستطيع الدولة المصرية حماية الأقلية القبطية ـ على حد تعبيرهم البغيض ـ، ولابد من التدخل لضمان توفير الأمن، والحماية لهم، وهذا بمشيئة الله لن يحدث أبدا، فالبابا تواضروس الثانى، وكل الإخوة الأقباط آمنين فى وطنهم، ووسط إخوانهم المسلمين قبل المسيحيين.

هناك من يطالب بوضع خطة للداخلية تتضمن زرع عناصر لها داخل التنظيمات الإرهابية لإفساد جرائمهم مبكرا سواء فى سيناء أو خارجها.. فما تقديرك لهذا الأمر؟

الشواهد تؤكد أن الأجهزة الأمنية نجحت فى اختراق هذه التنظيمات وخلاياها بالفعل، ففى سيناء استطاعت القوات المسلحة السيطرة التامة على غالبية المناطق، وأخطرها جبل الحلال الذى تحول إلى أسطورة على مدى السنوات الأخيرة نظرا لاتساعه، وتعدد مغاراته، ومرتفعاته، لكن الآن يتم تطهيره، وفرض السيطرة الأمنية عليه من كافة الاتجاهات، وفى الوقت نفسه نلاحظ إحباط الأجهزة الأمنية للعديد من العمليات الإرهابية، والقبض على عدة مجموعات متطرفة تعمل بالتنسيق مع جماعة أنصار بيت المقدس، أو داعش، وتصفية قادتها عند حدوث اشتباكات عند مهاجمة أوكارها، ومخابئها على مستوى الجمهورية.

إلى أى مدى يمكن أن يهز هذان الحادثان الإرهابيان المصريين؟

بلا تهوين من تبعات الحادثين، المصريون لن يفقدهم الثقة فى أنفسهم أو نظامهم، فهم تعودوا على مدى السنوات الست الأخيرة على عنف وإرهاب جماعة الإخوان، واتباعهم من التنظيمات الإرهابية أيا كان مسماها، فكلها تنطلق من فكر سيد قطب، بدليل أن الناس تسارع إلى مكان التفجير سواء للمشاركة فى نقل المصابين والوفيات أو المتابعة بشكل مباشر دون انتظار لوسائل الإعلام رغم كثرتها، ونقلها لكافة جوانب الحادث لحظة بلحظة، لكن للأسف تأثير الحادث خارجيا خطير، ويمثل ضربة قاصمة للسياحة على وجه الخصوص.

يا ترى مواجهة الإرهاب تتوقف على الجانب الأمنى فقط أم نحتاج لمشاركة كل الجهات والوزارات؟

الحل الأمنى ضرورة فى الحرب على الإرهاب لكنه ليس الحل الوحيد، الأهم تجفيف منابعه المتمثلة فى الفقر والجهل خاصة بتعاليم الدين الوسطى لمنع تجنيد شباب جدد أو اصطيادهم من هذه الجماعات، فعلى مدى ٦ سنوات نقاتل الإرهابيين بينما الفكر الإرهابى ينمو، ولم نر دورا واضحا لأى وزارة سواء الأوقاف أو الشباب والرياضة أو غيرهما، كلها خطابات فوقية لا تصل للشباب، ولابد من إدراك أن مواجهة الإرهاب معركة دولة فى كل الاتجاهات من أكبر مسئول إلى أقل مسئول، نحن فى معركة وجود للوطن كله.

بالمناسبة.. كيف ترى موقف المجتمع المدنى بمنظماته وجمعياته المتعددة من الحرب على الإرهاب؟

الواضح أن المجتمع المدنى ودن من طين وودن من عجين، فلا نسمع له صوتا يعبر عن آلام الوطن فى شهدائه ومصابيه بينما عند حدوث تجاوز داخل قسم شرطة كحالة فردية تقوم الدنيا ولا تقعد، وتتوالى الإدانات، والانقادات، ورغم ذلك لا نبرر أى اعتداء على حقوق المواطنين، ويبدو أن المنظمات الحقوقية لا يشغلها إلا الموضوعات التى تجلب التمويل الخارجى.

هل للمواطنين دور فى الحرب على الإرهاب؟

نعم، بكل تأكيد لأن المواطن العادى يمكن أن يكشف هذه المجموعات الإرهابية مبكرا سواء فى الشقق المفروشة الموجودة فى نفس العمارة التى يقيم بها أو محيط عمله عندما يشاهد شخصا ما يحرص على الوقوف فى منطقة محدد أو التردد عليها بدون سبب منطقى فى إطار مراقبة جهة حيوية مثل الكنيسة أو مرفق عام أو الشعور بأية تصرفات غريبة، وهنا عليه الإبلاغ دون تردد أو خوف حتى لو على سبيل الاحتياط، لكن على رجال الأمن فى الأقسام أن يتجاوبوا مع أية بلاغات، والتعامل الهادئ مع المبلغين، وهنا دعنى أشير إلى طريقة تصرف المواطن الإسرائيلى التى تتسم بالحذر، والحرص، ففى الأسبوع تلقت الشرطة الإسرائيلية ٨ بلاغات اشتباه فى شخص لأنهم شاهدوه يقف على محطة أتوبيس فى غير موعد مروره، وبالفعل تحركت الشرطة، وتم القبض عليه متلبسا ببعض المتفجرات.

هنا دعنى أعرف رأيك فى تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بمصر؟

خطوة تأخرت كثيرا، وستكون بداية النهاية فعليا للإرهاب محليا، لأنه سوف ينسق كل الجهود لمختلف الجهات، ويضع استراتيجية متكاملة لتجديد الخطاب الدينى، ويعد التعديلات القانونية والتشريعات اللازمة لتخليص البلاد من هذا الوباء.

ما تقييمك لقرار نزول القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية.. وهل لها توابع خارجيا؟

من المؤكد أن مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى لديهم معلومات، وتهديدات تستلزم اللجوء لهذا الموقف، علما أن بروتوكول تعامل فرد الشرطة مع الحالات الطارئة كالإرهاب مختلف تماما عن جندى الجيش، فالأول مطالب عند أى هجوم أن يضرب طلقة فى الهواء للتخويف ثم يضرب فى الأرض بعدها يتم التعامل مع الهدف فى منطقة القدم، وأخيرا الضرب فى المليان أما الثانى فتدريبه من أول يوم الضرب على الهدف المهاجم فى مقتل سواء القلب أو بين العينين، وبالتالى جندى الجيش الأصلاح والأفضل فى التعامل مع العناصر الانتحارية مما يستدعى تواجد القوات المسلحة لحماية المنشآت الحيوية.

وكيف ترى فرض حالة الطوارئ وتوابعها محليا وخارجيا؟

الضرورة تتطلبها لمدة ٣ شهور يمكن تجديدها مرة واحدة بالرجوع للبرلمان، وستزيل كل المعوقات فى طريق ملاحقة التنظيمات والجماعات الإرهابية، أما عن تأثيرها داخليا فسيكون محدودا لأن المصريين يريدون وقف نزيف الدماء، ونحن مضطرون بعد الجريمتين الأخيرتين فى ظل ضرب السياحة، والاستثمار الأجنبى، وفور أن ننجح فى مهمة القضاء على الإرهاب ستعود الأمور لطبيعتها، وأفضل، فى حين غالبية الدول أصابتها نيران الإرهاب، ومتعاطفون مع مصر كما اتضح من توالى الإدانات الدولية للحادثين، وتعزية مصر قيادة وشعبا.

    الاكثر قراءة