شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على أن من يتسلم المؤسسات التي أسست لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنه ومكافحة جرائم الحرب، يتوجب عليه ألا يخضع لأي ابتزازات سياسية من هذه الدولة أو تلك، مشيرا إلى أن فلسطين ستطرح كل ما لديها من قضايا خلال اجتماع الهيئة العامة للمحكمة الجنائية الدولية الشهر المقبل.

وأكد عريقات - في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد - أنه على المحكمة الجنائية الدولية الاستناد إلى ما تم تفويضها به من العالم، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر في المجلس القضائي بالمحكمة بعدم فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، كما أنه لا يوجد ما يبرر عدم نشر مجلس حقوق الإنسان قاعدة بيانات الشركات التي تتعامل مع المستوطنات.

وقال إنه أرسل أمس الأول الجمعة رسالة خطية لرئيس مجلس حقوق الإنسان طالب فيها بإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات، وعدم الالتفات للضغوط الأمريكية التي تمارس على المجلس بهذا الشأن، مشيرا إلى أن القيادة اتخذت مجموعة من الخطوات ردا على الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية من ضمنها: أنها توجهت للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، وستتحرك في الجمعية العامة، إضافة إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب غدا الإثنين، إلى جانب إرسال رسائل لكل دول العالم بطلب من الرئيس محمود عباس من أجل إصدار مواقف تؤثر في القرار الأمريكي.

ونوه عريقات إلى وجود قرارات بالجامعة العربية فيما يتعلق بالقدس، بقطع العلاقات كافة مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، مشددا على ضرورة اتخاذ مواقف جادة من قبل الدول العربية بشأنها.

وتعقيبا على هجمة الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني واستهداف كل ما هو فلسطيني، قال إنها محاولات يائسة وفاشلة، مشددا على أن كل الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بما فيها إغلاق المؤسسات في القدس وحظر عمل تلفزيون فلسطين لن تخلق أي حق ولن تنشئ أي التزام.