أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، البدء في تنفيذ إضراب عام مفتوح ابتداء من غد الخميس، تمتنع بموجبه المحطات عن تزويد السيارات والمركبات بالوقود أو بيع المحروقات في جميع أرجاء البلاد، وذلك جراء استمرار أزمة نقص الدولار، ووجود سعرين لصرف الدولار في السوق اللبنانية.
وأضافت النقابة – في بيان مساء اليوم الأربعاء – أن مصرف لبنان المركزي، والشركات المستوردة للمشتقات النفطية، لم يلتزما بالاتفاق المبرم في شأن بيع وتسليم المحروقات إلى المحطات بالليرة اللبنانية على أن يتولى البنك المركزي تحويل مقابل الوقود المباع، من الليرة إلى الدولار وفق سعر الصرف الرسمي (1507 ليرات مقابل الدولار).
وأشارت إلى أن أصحاب محطات الوقود هم الضحايا جراء عدم الالتزام بالاتفاق، على نحو كبدهم خسائر مالية كبيرة.
وأكدت أنه جرى التريث كثيرا قبل اتخاذ هذه الخطوة، انتظارا لتحديد موعد مع رئيس الجمهورية ميشال عون مع نقابة أصحاب محطات الوقود، لشرح معاناتهم، وبيان أن أيا من الوعود التي تلقوها بحل الأزمة لم يتم تنفيذها، غير أنه لم يتم تحديد هذا الموعد.
وكان قطاع المحروقات في لبنان شهد أزمة كبيرة على مدى شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، جراء النقص الحاد في الدولار الأمريكي لاستيراد المشتقات النفطية، وجرى مرارا الإعلان عن إضرابات ثم التوصل إلى حلول وانفراج الأزمة لاستمرار استيراد الوقود، قبل أن تعاود الظهور مجددا بين الحين والآخر.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية كبيرة، انعكست على مستوى توافر الدولار الأمريكي لاستيراد السلع والمنتجات، حيث تواجه الأسواق والقطاعات المتعددة نقصا حادا في الدولار الأمر الذي خلق سوقا موازية بأسعار تزيد عن سعر الصرف الرسمي المحدد من البنك المركزي.
ويؤكد المستوردون في عدد من القطاعات – وفي مقدمتهم المشتقات النفطية والدواء والقمح - عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي مقابل الليرة اللبنانية، مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة بقيمة تزيد عن 2000 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.