قال النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه تم تشكيل لجنة لدراسة تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة استجابة لمطالب سيدات مصر.
ويذكر ان عدد من سيدات مصر طالبن بضرورة التصدى لمحاولات الإلتفاف على حق الزوجة في الحصول على نفقة العدة نظرًا لثبوتها شرعيا وقانونيا وضرورة النص عليه بقانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأشارت السيدات إلى ان ثبوت حق الزوجة في نفقة العدة وإعتباره واجبا من الواجبات الشرعية ودينا على الزوج يسبق الحقوق المالية الأخرى.
وأبدت سيدات مصر استياءهن من زعم البعض عدم إلزام الأزواج بسداد نفقة العدة وفرض شروط مجحفة على الزوجة في مقابل سداد النفقة الشهرية بإعتبارها أحد أوجه الإنفاق على الأطفال في حضانة المطلقة.
وأكدن على اصرارهن بضرورة تدخل المجلس القومي للمرأة للحفاظ على حقهن في نفقة العدة وضرورة الحفاظ عليها والزام الأزواج بسدادها دون الحاجة لصدور أحكام او التراضى بشأنها.
وأكدن على عدم سقوط حق الزوجة في نفقة العدة الا بحصولها عليها كاملة او إبرائها ذمة الزوج من سدادها.