قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن موازنة العام المالي 2017/2018 المقبل، مازالت تعكس ارتفاعا في نفقات الأجور وفوائد الدين، الأمر الذي يقلل من حجم الترشيد المالي، لتدبير الانفاق العام على قطاعات ( التعليم، الصحة، البحث  العلمي)، ضمن الاستحقاقات الدستورية.
وأرجعت نشرة المركز  الصادرة اليوم،ذلك إلى  تنامي حجم العجز بالموازنة والتي تضمنت  إيرادات مبالغ فيها بمشروع إعداد تلك الموازنة، وتحديدا الإيرادات الضريبية رغم تباطوء الاقتصاد نسبيا علي الصعيدين الداخلي والخارجي.
وذكرت النشرة أن هناك ضرورة لتغيير منهجية إعداد الموازنة العامة والانتقال من موازنة البنود والأبواب إلى البرامج والأداء لتشمل جميع الجهات الحكومية والمخاطبة بتلك الموازنة لتحقيق المؤشرات الاقتصادية المستهدفة.