"الداخلية " تجدد العمل ب"البروتوكول التدريبي " المبرم مع الداخلية الإيطالية لمكافحة الجريمة المنظمة

 جددت وزارة الداخلية العمل ب"البروتوكول التدريبي " المبرم مع الداخلية الإيطالية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ، والهجرة غير الشرعية .

جاء ذلك انطلاقا من روابط التعاون الأمني المستمر بين أجهزة الشرطة المصرية ونظيرتها الإيطالية ، وعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة التي تربط كلا البلدين.. لاسيما بعد نجاح "البروتوكول التدريبي " المشترك ، الموقع بين وزارة الداخلية ونظيرتها الإيطالية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ، والهجرة غير الشرعية، قام خلاله مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بتولي تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة ب"البروتوكول ، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ، والهجرة غير الشرعية، للكوادر الأمنية ل22 دولة أفريقية ، للتدريب على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية ، والجريمة المنظمة ، تحت إشراف مدربين مصريين وإيطاليين وأوروبيين.. وإقامة عدد من ورش العمل التي تستهدف تبادل الخبرات ، وتوحيد مفاهيم وأساليب مكافحة هذه الظواهر الإجرامية بين دول المتوسط. 

والتمس الجانب الإيطالي، في ضوء النجاح المحقق خلال دورة عامي 2018 - 2019 ، وتحقيقه صدى إيجابيا على المستويين الإقليمي والدولي، تجديد العمل ب"البروتوكول " - المشار إليه - لمدة عامين جديدين " 2020 - 2021 " . 

ووجه اللواء محمود توفيق ، وزير الداخلية بإيفاد وفد وزارة الداخلية إلى العاصمة الإيطالية (روما) للمشاركة في فعاليتي ورشة العمل الختامية الخاصة بالبرنامج التدريبي المنتهي ، والتوقيع على تجديد العمل ب"بروتوكول " التعاون لمدة عامين جديدين.. 

وجرت مراسم التوقيع، حيث قام كل من : اللواء أحمد إبراهيم ، مساعد الوزير ، رئيس أكاديمية الشرطة - ممثلاً عن وزارة الداخلية ، ومونتيمبى ماسيمو ، مدير الإدارة المركزية لشرطة الهجرة والحدود الإيطالية - ممثلاً عن الجانب الإيطالي - بتوقيع "البروتوكول".

يأتي ذلك في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين ، وشمول ذلك للتعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية المصرية ، ونظيرتها الإيطالية ، والتواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما ، لمجابهة الظواهر الإجرامية المستحدثة التي باتت تمثل تهديداً لأغلب الدول الأوروبية.. مما يعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية في خبرات الأجهزة الأمنية المصرية ، وإمكاناتها التدريبية ، وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة في مكافحة هذه النوعية من الجرائم للكوادر الإفريقية، وكذا دور مصر الفعال في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية على المستويين المحلي والإقليمي.

كانت وزارة الداخلية قد تبنت استراتيجية تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية ، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تضافر الجهود مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية لمكافحة مختلف أنواع الجرائم ، وتطوير برامج التدريب للإرتقاء بمستوى الأداء الأمني.