أكدت السلطات البريطانية أن البريطاني الذي نفذ هجوما قرب جسر لندن، وقتل شخصين‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬بسكين قبل أن تقتله الشرطة، سبقت إدانته بتهم إرهابية لكن تم إطلاق سراحه العام الماضي مما تسبب في تبادل الاتهامات بين السياسيين قبل انتخابات حاسمة.

ونفذ عثمان خان (28 عاما) والذي كان يرتدي سترة ناسفة وهمية ملوحا بسكين، الهجوم العشوائي قبيل الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي أمس الأول الجمعة عند مؤتمر لإعادة التأهيل كان منعقدا قرب جسر لندن. وطرح المارة، المهاجم أرضا ثم أطلقت الشرطة النار عليه وأردته قتيلا.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يخوض انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر الجاري، إن الهجوم إرهابي وتعهد بالعمل على إنهاء إجراء السماح بخروج المدانين بارتكاب جرائم خطيرة من السجن مبكرا وتلقائيا، في الوقت الذي هاجمت فيه المعارضة هذه السياسة.

وأدانت السلطات البريطانية خان، الذي ينحدر من أسرة من الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، في عام 2012 بتهمة الضلوع في مؤامرة استلهمت نهج تنظيم القاعدة لتفجير بورصة لندن لكن السلطات أفرجت عنه في ديسمبر 2018 بموجب شروط.

ونقلت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم داعش عن التنظيم قوله إن الهجوم الذي وقع الجمعة عند جسر لندن من تنفيذ أحد مقاتليه. ولم يقدم التنظيم أي دليل.

وقال التنظيم إن الهجوم نُفذ استجابة لدعوته باستهداف الدول المشاركة في التحالف الذي يقاتله.

وقال نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب في بيان ”هذا الشخص كان معروفا للسلطات إذ سبقت إدانته بتهم إرهابية في 2012“.

وأضاف ”من الواضح أن أحد خيوط التحقيق الأساسية حاليا هو التعرف على كيفية تمكنه من تنفيذ هذا الهجوم“.

وفتشت الشرطة منزلا في ستافورد بوسط إنجلترا بينما واصلت تحقيقاتها في الهجوم.

وانتقد حزب العمال المعارض، الذي يأتي في المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي بعد حزب المحافظين، سجل الحكومة في مكافحة الجريمة أمس السبت.

وقال رئيس بلدية لندن صادق خان، وهو أرفع سياسي معارض يتولى في الوقت الحالي منصبا رسميا، ”هناك أسئلة ملحة بحاجة لإجابات“.

وأضاف ”من الأدوات المهمة التي كانت لدى القضاة فيما يتعلق بالتعامل مع مدانين جنائيين خطرين... هي قدرتهم على إصدار حكم بعقوبة غير محددة المدة لحماية الناس.. سلبتهم هذه الحكومة تلك الأداة“.

يشار إلى أنه خلال حملة انتخابات 2017 شهد جسر لندن هجوما عندما قاد ثلاثة مسلحين سيارة وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 48 آخرين على الأقل.

وقال تنظيم داعش آنذاك إن مقاتليه نفذوا الهجوم لكن السلطات البريطانية شككت في تلك المزاعم. وتسبب الهجوم في تسليط الضوء على تخفيض التمويل المخصص للشرطة منذ تولى المحافظون السلطة في 2010.

وقال جونسون: إنه يتعين تشديد الأحكام القضائية. وأضاف بعد زيارته لموقع الحادث ”أقول منذ وقت طويل إن هذا النظام عديم الجدوى“.

وتابع قائلا: ”هذا لا يصلح معنا كمجتمع.. أن يتم السماح بالخروج المبكر من السجن لأشخاص مدانين بجرائم إرهابية أو تتسم بعنف خطير“.

ودافع المحافظون عن قرار اتخذ قبل بضعة أسابيع لخفض مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا.

ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة أن ينضم ملف الجريمة للملفات التي تحظى بتركيز الحملات الانتخابية حتى الآن وهي بريكست والخدمات الصحية مع سعي جونسون للحد من الخسائر السياسية بعد الهجوم.

وعبرت الملكة إليزابيث عن تعازيها لمن تضرروا من الهجوم ومن تدخلوا لوقف الهجوم.

وقالت ”أعبر عن جزيل شكري للشرطة وخدمات الطوارئ، وكذلك للأفراد الشجعان الذين عرضوا حياتهم للخطر لتقديم المساعدة وحماية الآخرين دون أنانية“.