اعتبر الزعيم السياسي الدرزي اللبناني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أن كل ما تشهده الساحة السياسية اللبنانية في الوقت الحالي على صعيد ملف التكليف برئاسة الحكومة الجديدة وتأليفها، يمثل مخالفة للدستور.

وأوضح جنبلاط - في تصريحات للصحفيين عقب لقاء عقده ظهر اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري – أن الدستور يقضي بأن يتم أولا الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، والتي يقوم النواب بمقتضاها باختيار رئيس الوزراء المكلف، ثم تسميته رسميا لتأليف الحكومة الجديدة وتشكيلها.

وقال: "هذه هي أصول الاختيار وفقا للدستور، ولست أنا من يرشح المهندس سمير الخطيب أو لا، الدستور هو من يرشح ويجب العودة إلى الدستور، فكل ما يحدث اليوم هو مخالف للدستور".

وأكد أن الحزب التقدمي الاشتراكي لن يشارك في الحكومة الجديدة المرتقبة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الحزب سيطرح لائحة بأسماء من الشخصيات الدرزية ذات الكفاءة لشغل الحقائب الوزارية التي ستكون من حصة الطائفة الدرزية في الحكومة، ليختار رئيس الوزراء المكلف من بينها، وسواء أكان سعد الحريري أو سمير الخطيب أو غيرهما.

وأشار إلى أنه سيلتقي في وقت لاحق من اليوم برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، للتشاور في الشأن الحكومي.

وتصاعدات خلال الأيام الماضية أسهم المهندس سمير الخطيب، صاحب إحدى شركات الاستشارات الهندسية الكبرى، للتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث أجرى بالفعل العديد من اللقاءات مع رؤساء وممثلي القوى السياسية المختلفة للاتفاق معهم على شكل الحكومة الجديدة وآليات التمثيل الوزاري بها.

ورفض رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما قوبل طرحه بتشكيل حكومة من الاختصاصيين (التكنوقراط) بالكامل حتى يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان حاليا، بالرفض من جانب حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، وكذلك الأمر برفض الأسماء المتعددة التي طرحها بديلا عنه في سبيل تشكل حكومة تكنو-سياسية تجمع ما بين التكنوقراط والسياسيين.

ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ "الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، بإجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة. 

ومنذ أن تقدم الحريري باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر، ولم يقم رئيس الجمهورية ميشال عون بالدعوة لإجراء الاستشارات النيابية وتحديد موعدها، مشيرا إلى أنه يعمل على تذليل العقبات المتعلقة بشكل الحكومة المقبلة، قبل الدعوة للاستشارات حتى لا يطول أمد التأليف الحكومي.