نفى المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، استقلال الهيئة عن وزارة التجارة والصناعة، مؤكدًا أن الهيئة إحدي الجهات التابعة للوزارة، وأن موافقة لجنة الصناعة بمجلس النواب على مشروع القانون الخاص باستقلال موازنة الهيئة يستهدف منح الهيئة الحق في استغلال مواردها في عمليات التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية، لتعزيز دورها في الدفع بعجلة الاستثمار الصناعي.
وأشار إلى أن الهيئة هي هيئة اقتصادية بموجب قرار إنشائها (القرار الجمهورى رقم 350 لسنة 2005) وهو ليس بأمر جديد كما ورد ببعض المواقع الإلكترونية.
وطالب عبد الرازق وسائل الإعلام بتوخى الحذر وتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالهيئة لتأثيرها المباشر على حركة الاستثمار والمستثمرين.