نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ما تردد من أنباء حول إنشاء اتحاد تجاريين جديد بديلًا عن نقابة التجاريين.

وتواصل المجلس مع نقابة التجاريين، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للمنشور المتداول بشأن إنشاء أي اتحاد بديل لنقابة التجاريين، مُشددةً على أن النقابة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها تحديث البيانات أو تحصيل الاشتراكات من التجاريين، مُشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الكيان الوهمي، وتُهيب النقابة بالتجاريين عدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف النصب وتحصيل الأموال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن هذه الكيانات سواء مقراتها أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي سياق متصل، فإن النقابة بدأت منذ أول نوفمبر الماضي في تحصيل اشتراكات الأعضاء، بالإضافة إلى غرامات التأخير المقررة وفق قانون النقابة، كما تم البدء في شطب عضوية الأعضاء المستحق عليهم اشتراكات أكثر من 5 سنوات، اعتباراً من الأول من ديسمبر الجاري، وذلك تمهيداً لتنقية جداول العضوية.

 ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات النقابة في فبراير 2020، حيث تم تشكيل لجنة لإعداد تعديلات اللائحة الداخلية للنقابة، والتي بموجبها يمكن إجراء الانتخابات، على كافة المستويات "العامة، الفرعيات، الشُعب"، وسيتم إرسال التعديلات لوزير المالية بصفته المُشرف على أعمال نقابة التجاريين، لإقرارها، والدعوة لإجراء الانتخابات.