تظاهر الآلاف في ميانمار، الليلة الماضية دعما لزعيمة بلادهم أونج سان سو تشي، عشية مغادرتها إلى لاهاي للمثول أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حيث ستتصدى للدفاع عن التهم الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينجا.

وتزامنت مظاهرة التأييد الصاخبة في العاصمة نايبيداو مع وصول وزير الخارجية الصيني بدعوة من سو تشي.

ويعتبر محللون أن امتلاك بكين لمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، وحق استخدام الفيتو يجعل منها حليفا قيّما في وقت تواجه فيه ميانمار تدقيقا في تعاملها مع أزمة الروهينجا.

وستقود أونج سان سو تشي، وفدا إلى لاهاي للدفاع عن مصلحة بورما الوطنية، وفقا لما ذكره مكتبها الذي أكد أن ميانمار ستستعين بمحامين دوليين بارزين.

وقرار أونج سان سو تشي الصادم بالمثول أمام محكمة العدل الدولية يهدد بالإضرار بسمعتها كبطلة للديمقراطية التي تأثرت أصلا بسبب قضية الروهينجا.

لكن زعيمة البلاد لا تزال تحافظ على مكانتها في البلاد، ولم تزد جلسات محكمة العدل الدولية المقررة بين 10 و12 ديسمبر الجاري إلا من ارتفاع نسبة المؤيدين لها في الداخل.

وأمام لافتة كتب عليها "نساند زعيمتنا"، هتف الكاتب البارز هتين لين أوو، "نحن فخورون بخضوعها للمساءلة، وبالذهاب إلى لاهاي لحماية صورة الدولة". وأضاف أمام حشد متحمس "دماؤنا ستتوحد وتوحدنا عندما يتطلب الأمر".

وكانت جامبيا، وهي دولة صغيرة تقع في غرب أفريقيا تعيش فيها غالبية مسلمة، قد رفعت دعوى ضد بورما أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية بسبب الحملة الدامية ضد الروهينجا عام 2017.

ودفعت حملة القمع التي شنّتها بورما عام 2017، نحو 740 ألف شخص من أبناء هذه الأقلية إلى عبور الحدود نحو بنجلادش هربا من أعمال العنف التي يقول محققو الأمم المتحدة إنها ترقى إلى مصاف "الإبادة".

ولا تعترف بورما بالروهينجا كأقلية رسمية وتعتبرهم بنغاليين رغم أن العديد من عائلاتهم عاشت في ميانمار لعدة عقود.

وتقول ميانمار إن حملتها ضد الروهينجا ضرورية للقضاء على المسلحين، مؤكدة أن لجانها كافية للتحقيق في مزاعم الانتهاكات.

وستكون هذه المحاكمة أول محاولة قانونية لمقاضاة بورما في أزمة الروهينجا، وهي مثال نادر على مقاضاة بلد لبلد آخر في قضية هو ليس طرفا فيها.