قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا تعد استكمالًا لما تم تحقيقه خلال المرحلتين السابقتين في المحافظة، حيث أن الشعار الذي تم إطلاقه لتنفيذ تلك المنظومة منذ بدايتها يكمن في (تجميع أكثر للمخلفات .. تدوير أكتر .. دفن أقل).
جاء ذلك في تصريحاتها اليوم الأحد عقب توقيع وثيقة المرحلة الثالثة لمشروع إدارة المخلفات الصلبة في المنيا بقيمة 70.5 مليون جنيه، بحضور عدد من قيادات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر (UNDP)، ووقع على الوثيقة الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة والسفيرة سهى جندي ممثلة عن وزارة الخارجية ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بالبيت الثقافي التعليمي (بيت القاهرة).
وأضافت فؤاد أن هذه المرحلة تستهدف توفير التكنولوجيا والدعم الفني لمنظومة المخلفات الصلبة في المحافظة وزيادة قدرتها، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير المنظومة التي أعدها جهاز تنظيم إدارة المخلفات وسيتم خلال هذه المرحلة رفع قدرات المعالجة إلى 500 طن يوميًا.
وأوضحت أن المنظومة الجديدة تتضمن مراحل مختلفة؛ أبرزها تجهيز البنية التحتية، والمحطات الوسيطة وإنشاء مصانع التدوير وتوفير المدافن الصحية للتخلص من المخلفات التي لا يمكن تدويرها بشكل آمن يحافظ على البيئة، مؤكدة أهمية دور الشباب ومؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة.
وأشارت إلى ترحيب الوزارة بكافة المبادرات الخاصة بجمع المخلفات والتي من شأنها تسهيل وصول الكمية المطلوبة من المخلفات لمصانع إعادة التدوير، موجهة شكرها لجميع الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة.
وأكدت الوزيرة أهمية دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة في تقديم الدعم الفني والمالي لمختلف محافظات الجمهورية؛ لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة البلدية والنهوض بها، لافتة إلى أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها توفير التمويل التنموي والاستثماري للقطاع البيئي، الذي يضم فرصًا حقيقية للاستثمارات والمشروعات كثيفة التشغيل، ومرتفعة العائد الاستثماري والبيئي والمجتمعي، بالإضافة إلى البُعد الجغرافي في المشروع.
ولفتت إلى أن هذا التمويل من الجانب الإيطالي سيساهم في تطوير البيئة التشغيلية لإدارة المخلفات في منطقة الصعيد، منوهة بأن هذا المشروع يأتي في إطار البرنامج الثالث المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وهو عبارة عن استخدام هذه الديون في مشروعات تنموية تساعد في تحسين حياة المواطنين.