أكد وزير النقل كامل الوزير، أن التواصل بين الحكومة والبرلمان يعمل على تحقيق المزيد من النجاحات لصالح المواطن في المقام الأول والدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، طلب إحاطة بشأن نقل تبعية الشركة القابضة النقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، بحضور وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان ومستشار وزير قطاع الأعمال ولفيف من أعضاء النواب المتخصصين.
وأشاد الوزير بطلب الإحاطة، الذي تقدم به رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب هشام عبد الواحد، كاشفا في الوقت نفسه عن مناقشات تم بينه وبين وزير قطاع الأعمال هشام توفيق كان آخرها بالأمس..مشددا على ضرورة التنسيق بين الوزارتين حول هذا الفصل بشأن تبعية الشركة القابضة النقل البري والبحري لوزارة النقل وليس وزارة قطاع الأعمال العام ومن ثم عرض الأمر على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء واتخاذ ما يكون في صالح المواطن والدولة.
وأشار إلى أنه حال الموافقة في مجلس الوزراء حول هذا الشأن يتم عرض الأمر على مؤسسة الرئاسة، مشيدا بمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في مثل هذه الأمور كونها في مصلحة المواطن والدولة.
وفي شأن آخر، طالب وزير النقل أعضاء البرلمان بضرورة العمل على توضيح دور النقابات العمالية وخصوصا فيما يخص العمل بعيدا عن الشعارات الأخرى التي لا تسعى إلى خدمة الدولة وأنما لخدمة مصالح خاصة وتعطيل التطوير.
وأكد أن هناك أعضاء في نقابات عمالية تعوق العمل الحكومي ولا تهدف إلى مصلحة الدولة، لافتا في الوقت نفسه الحفاظ على مصالح العمال ودوره في تحقيق النجاحات.
ونوه بأن الشركات تنجح بمجهود العاملين فيها والقوانين والقواعد المنظمة للعمل، كاشفا عن غلق 3 شركات في وزارة النقل نظرا للخسائر وعليه يجب التعامل مع المشكلات والعمل على حلها سريعا.
وفي بداية مناقشات لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أشاد وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان بمجهودات وزير النقل كامل الوزير منذ أن تولى الوزارة نظرا لما يتمتع به من شفافية وصراحة ورغبة قوية في النجاح.. كما أشاد برئيس لجنة النقل والمواصلات النائب هشام عبد الواحد، وأعضاء اللجنة ودورهم في تحقيق التكامل والتعاون بين الوزارة ومجلس النواب لمزيد من النجاحات لصالح المواطن.
من جانبه، قدم رئيس لجنة النقل والمواصلات النائب هشام عبد الواحد، عرضا تفصيليا عن الشركات القابضة والوضع القائم بها والخسائر التي تحققها، مؤكدا أن هناك أكثر من 33 شركة تابعة للشركات القابضة وأغلبها تحقق خسائر فادحة.
وأكد على طلب الإحاطة الخاص بضرورة نقل هذه الشركات إلى وزارة النقل لمنع التداخل والخسائر وكذلك الحافظ على العاملين في هذه الشركات.