تحقيق- علي عقيلي

 

معمل مركزي وحيد في مصر لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية، هذا المعمل يتحمل بمفرده مسئولية تأمين غذاء الشعب المصري كاملا.

أنشئ هذا المعمل عام 1995، بالقرار الوزاري رقم (680)، بمنحة فنلندية، وبمساهمة وزارة الزراعة؛ وأسند له إصدار شهادات رسمية بالتحاليل التي يجريها في مجال متبقيات المبيدات؛ باعتباره المعمل الوحيد المعتمد لإجراء هذه التحاليل في مصر.

بدأ المعمل بتحليل 10 آلاف عينة سنويًّا، ووصل الآن إلى35 عينة سنويًّا، خضروات وفواكه مصر، من أقصاها إلى أدناها، ومن شرقها إلى غربها، التي تدخل جوف (90) مليون مواطن يقوم عليها هذا المعمل الفريد في مجاله، والوحيد في تخصصه وطرازه.

والآن، ونحن على أعتاب الصيف، سيزيد الإقبال على الخضروات والفواكه الطازجة، التي تتناولها مختلف الأعمار بكثرة، إلا أنه غالبًا ما يتعرض غالبية المستهلكون لتسمم حاد؛ نتيجة تناول الخضر والفاكهة، فيما يتعرض آخرون للأمراض المزمنة، التي لا تظهر أعراضها سريعًا؛ وإنما تتبدى بعد ذلك في الأورام السرطانية، والفشل الكلوي، وفيروسات الكبد، وغيرها من الأمراض التي تصيب الإنسان جرّاء متبقيات السموم، والمبيدات في الخضروات الفواكه الطازجة.

 

وقال الدكتور محمد سعيد الزميتي، أستاذ كيمياء سموم المبيدات بجامعة عين شمس، إن معظم المزارعين يستخدمون المبيدات؛ لمكافحة الآفات التي تصيب الخضر والفاكهة، موضحًا المشكلة تكمن في تكرار استخدام المبيدات بصورة مكثفة، أو خاطئة؛ ما يجعل لها متبقيات لا تخرج من الثمار والخضر بالغسل، وتختلف بحسب كمية المبيد ونوعه، وتستقر على الثمرة، أو الورق في الخضروات الورقية، وتتنوع نسبتها من منتج لآخر.

 

ولفت أستاذ السموم إلى أن هناك حد أقصى مسموح به طبقًا للمنظمات الدولية المهتمة بسلامة الغذاء؛ فالمقياس العالمي موجود، على كل المنتجات الغذائية؛ حيواني، أو نباتي، ومؤشرات الأمراض المزمنة تدل على أن منتجات الأسواق المصرية، تتجاوز الحدود القصوى لسلامة الغذاء، التي ينبغي التعامل معها حسب القواعد والقوانين المتبعة عالميًّا.

المستهلك لا يشعر بنسبة المتبقيات الموجودة بالغذاء، ويظهر ذلك في حالات التسمم الحاد التي تكثر في المواسم المختلفة، وخاصة الصيف؛ نتيجة وجود هذه المتبقيات السامة بنسبة عالية، وتركيز سام، من شأنه أن يحدث الضرر بالمستهلك؛ وتظهر أعراض التسمم الحاد بشكل مباشر بعد تناول المنتج الضار.

هذا النوع يمكن علاجه والسيطرة عليه، أما النوع الآخر فهو التسمم المزمن، ويحدث تناول المستهلك هذه المنتجات، التي تحتوي على متبقيات صغيرة تتراكم في الجسم، ولا تظهر الأعراض إلا بعد فترة، وتصيب المستهلك بالأمراض المزمنة؛ نتيجة التعرض الاستهلاك المستمر لهذه الأغذية المصابة بعد مرور سنوات.

 

وفجر الزميتي لـ"الهلال اليوم" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف أنه لا يوجد بمصر سوى معمل واحد فقط تابع لوزارة الزراعة خاص بتحليل المتبقيات والأجسام الثقيلة؛ حيث إنه غير كافٍ، مطالبًا بضرورة وجود عدد كبير من المعامل بمحافظات الجمهورية كافة، مزودة بأحدث الأجهزة المتقدمة، وكذلك الفنيين المدربين بطريقة علمية، الزراعة، مشددًا تعلى ضرورة وجود معامل مرجعية تؤكد بعضها؛ لأنه لا يتعد إلا بالنتائج المتعددة.

 

واستطرد الزميتي، المعامل الخاصة صغيرة، وليس لدينا برنامج روتيني، ولا سياسة محددة لأخذ عينات روتينية من الأغذية المتداولة في الأسواق للوصول إلى نتائج تقدم لصانعي القرار، فلا يوجد "ريسك آمن" بناء على أصول علمية.

وأضافت الدكتورة أميمة صوان، أستاذ بحوث الخضر بالمركز القومي للبحوث، أن غياب الرقابة من قبل وزارتي؛ الزراعة، الري، على استخدام مياه الصرف في ري الزراعات من الخضر والفاكهة أدت إلى هذه الكارثة، وأشارت إلى أن استخدام "الحمأة" الخارجة من محطات الصرف أي "سماد الصرف الصحي" في تسميد الخضر والفاكهة، كارثة لا تقل عن سابقتها، بدون معالجة، على على صحة الإنسان لما تسببه من الفيروسات والميكروبات.

 

وحمّلت "صوان"، ضعف الإرشاد -أهم أقسام وزارة الزراعة- المشكلة في غياب التوعية للمزارعين والباعة، ما يجعل الفلاحين يستخدمون المبيدات في الأوقات المحظورة التي تسبق الحصاد؛ ما يبقيها في الثمار والخضر، كذلك إساءة التداول بطريقة غير صحية، وغياب برامج التوعية في مختلف وسائل الإعلام.

 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء حجاج، رئيس شعبة البحوث الزراعية بالمركز القومي للبحوث، أن المشكلة في استخدام مياه الصرف الصحي في ري الخضر والفاكهة، وعدم الالتزام بإرشادات المبيدات، وغياب الوعي لدى المزارعين؛ الذي يدفعهم لاستخدام كميات كبيرة من المبيدات تتجاوز الحد المسموح به، وسرعة قطف الثمار بعد رشها بالمبيدات قبل حدوث التحلل، غياب الرقابة عم مصانع بير السلم.

وأكدت "حجاج" أن لجنة المبيدات بالمركز القومي للبحوث تحكم سيطرتها تمامًا على نوعية، وكمية المبيدات الموجودة في الأسواق.

لفتت "حجاج" إلى أن الخضر تكاد تكون آمنة، ولا توجد فيها خطورة؛ لأن مرحلة النمو الخضري سريعة، أما المشكلة معظمها في الفاكهة؛ حيث إنها تحتاج إلى متابعة منذ البداية، توازن في المواد المغذية؛ حتى لا يكون النمو الخضري على حساب الثمري، واستخدام بدائل المبيدات التي تزود مناعة النباتات، والتغذية، والمقاومة والمناعة.

 

• "حجاج" أن هناك أصناف جديدة من الخضر والفاكهة دخلت إلى الزراعة المصرية، والسوق المصري، بسبب انفتاح الاستيراد، مختلفة في حجمها وطعمها عن المعتاد؛ وهذا لا يعني بالضرورة أنها مصابة بهرمونات، أو مبيدات مسرطنة، أو أسمدة ضارة؛ وهذه الأصناف تعطي غزارة في الإنتاج، وتغطي فترة طويلة بعد الموسم الطبيعي لها، وأيضًا تتحمل الأمراض والظروف غير المناسبة.

 

وأضافت "حجاج" أن زيادة كمية الأسمدة والمغذيات والمياه التي يستخدمها الفلاحون، أدت إلى كبر حجم الثمار؛ وزيادة نسبة المياه بداخلها.