وافقت لجنة "الكنيست" البرلمانية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، على بدء إجراءات سن قانون حل الكنيست الحالية، استعدادا لانتخابات مبكرة، عقب فشل الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه وبعد أن مر مقترح القانون في اللجنة، فإنه سيحال إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح نافذا، والإعداد لإجراء الانتخابات يوم الثاني من مارس 2020.
ويستغرق سن القانون في الكنيست وقتا طويلا، إلا أن اللجنة صادقت على تسريع إجراءات سن هذا القانون بشكل استثنائي، لعدم تبديد الوقت، ذلك أن إسرائيل تدار منذ أكثر من عام، من قبل حكومة انتقالية منقوصة الصلاحيات.
وامتنع مندوب حزب "إسرائيل بيتنا" عن التصويت في اللجنة، ويحاول هذا الحزب الظهور بمظهر الحيادي والوسيط بين معسكر اليمين المتدين والمتشدد سياسيا، واليسار العلماني المعتدل سياسيا في إسرائيل، بل أنه قام بدور الوسيط بين هذين المعسكرين، لتشكيل حكومة وحدة وطنية بينهما.
ويأتي ذلك على الرغم من اختلافه مع اليمين على تدينه، ومع اليسار لوسطيته السياسية، وانسحب هذا الحزب من حكومة نتنياهو في نوفمبر من عام 2018 الماضي، لتدخل إسرائيل منذ ذلك، وإلى اليوم، في حالة من الشلل السياسي هو الأول من نوعه في البلاد.
وبعد ذلك بخمسة أشهر، حلت الكنيست نفسها وتوجهت لانتخابات في إبريل 2019، فاز بأكبر عدد من المقاعد حزب الليكود، ولكن نتنياهو فشل بتشكيل الحكومة، لرفض ليبرمان التحالف معه، وبدلا من اعادة كتاب التكليف لرئيس الدولة، دفع نتنياهو نحو حل الكنيست والدعوة الى انتخابات ثانية في سبتمبر 2019.
ولكن تلك الانتخابات لم تسفر عن فائز، لوقوف "إسرائيل بيتنا" على الحياد. وفشل زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة، شأنه شأن رئيس المعارضة بيني جانتس (زعيم حزب أزرق ابيض)، كما باءت محاولتهما تشكيل حكومة وحدة وطنية فيما بينهما بالفشل.
وتنتهي المهلة التي منحها رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي لرئيس الكنيست لإيجاد مشرع يستطيع تشكيل الحكومة، منتصف ليلة الأربعاء الخميس. وتشكل هذه المُهلة، آخر محاولة يمنحها القانون الإسرائيلي لمُنتخبي الجمهور لتشكيل حكومة، قبل حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة.