أوصت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل اليوم الأربعاء بضرورة زيادة موازنة وزارة الثقافة حتى تقوم بدورها فى تأهيل وتدريب الكوادر بقطاعاتها المختلفة لنشر الوعى الثقافى والارتقاء بالمنظومة الثقافية.
وقالت اللجنة - في تقريرها البرلماني الخاص بالرد على بيان الحكومة والذي تم عرضه في بداية دور الانعقاد الخامس للبرلمان - : "إن المرحلة الراهنة تتطلب من وزارة الثقافة القيام بدورها التنويري لحماية الأمن القومي وترسيخ الهوية الثقافية لدى المواطن المصري".
وطالبت اللجنة في توصياتها بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة وإعادة صياغة رؤية ثقافية حول دور الهيئة العامة لقصور الثقافة وأنشطتها لتتناسب مع المتغيرات المتلاحقة على الساحة الثقافية المصرية والعربية والعالمية وقيام وزارة الثقافة بالعمل على تحقيق ديمقراطية الثقافة التي تستند إلى العدالة في توزيع الخدمات الثقافية على مستوى مصر وإنهاء حالة المركزية في العمل الثقافي والاهتمام بالتنوع الثقافي لأهالي المناطق الحدودية.
ودعت إلى العمل على زيادة الأنشطة الثقافية الخارجية والتركيز على ملفات (التراث -الفلكور)لتدعيم موقف مصر السياسي الدولي وخلق رأى عام ثقافي دولي مؤيد للدولة المصرية .. مطالبة بضرورة التنسيق مع مكاتب التمثيل الثقافي بالخارج وبخاصة في الدول الإفريقية لعودة الريادة المصرية الثقافية على أن تكون أولوية تعيين أو اختيار الملحق الثقافي من خلال وزارة الثقافة.
وأشارت إلى أهمية قيام وزارة التخطيط بدراسة استثناء المحافظات والمدن الحدودية من القرار الصادر بشأن حظر إدراج مشروعات استثمارية جديدة بالموازنة ، إلا بعد الانتهاء من المشروعات القائمة وخاصة فيما يتعلق بمشروعات إنشاء وتطوير بيوت الثقافة وتهيئة وتجهيز أماكن تتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة بدور العرض السينمائي والمسرحي والسيرك القومي والأوبرا بالأماكن التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.
وأكدت ضرورة العمل على تكثيف الندوات الثقافية والإعلامية بصفة دورية بمشاركة ممثلين عن الأزهر الشريف والأوقاف والجيش والشرطة لأهالي المناطق الحدودية لتوعيتهم بخطورة الإرهاب والفكر المتطرف على مصر وتفعيل دور بيوت وقصور الثقافة والمكتبات الثقافية والثقافة الجماهيرية بالمحافظات الحدودية.
وشددت اللجنة على أهمية متابعة الهيئة العامة لقصور الثقافة وتقييم أدائها في ترسيخ شعور الانتماء للوطن والتوعية بخطورة الإرهاب واحتضان المواهب الشابة ونشر الوعي الثقافي والسياحي والبيئي والديني مع فتح قاعات قصور الثقافة للمعارض مجانا لتشجيع الفنانين الهواة على عرض أعمالهم.
كما طالبت بمراجعة أوجه القصور في أداء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ،لتفعيل دوره بما يتماشى مع قيم وتقاليد وعادات المجتمع والاهتمام بدار الكتب والوثائق القومية للقيام بالدور المنوط بها على الوجه الأكمل ومتابعة إجراءات جرد وتسجيل الوثائق والمخطوطات بصورة منتظمة مع ىحفظها بطريقة صحيحة لضمان بقائها على حالتها.
وأوصت اللجنة أيضا بالاهتمام بمعرض الكتاب وإقامة معارض مستحدثة للكتاب بجميع المحافظات وخاصة بالصعيد والمناطق الحدودية وتنقية مضمونه من أية أفكار متطرفة أو مضللة كأداة فاعلة لمواجهة الإرهاب وكذلك إعادة النظر في المشروع القومي للترجمة بشكل عام ليتوافق مع التطور التكنولوجي والإلكتروني المعاصر ، وضرورة التوسع في منابع الترجمة من مختلف الدول بحيث لا تقتصر الترجمة على الكتب الأوروبية فقط لتكون مصر مركزا لنشر مختلف الثقافات.
كما أوصت بضرورة العمل على إيجاد سياسة تسويقية جديدة للكتب المترجمة وتوفير مخازن ملائمة تتوافر فيها شروط السلامة لحفظ المطبوعات لنقل وتخزين جميع إصدارات المركز القومي للترجمة وتوحيد جهات النشر بقطاعات وزارة الثقافة بتحديد الهيئات التي لها حق النشر مع تعميم إنشاء مواقع إلكترونية لكافة قطاعات الوزارة.
ونبهت اللجنة إلى أهمية التنسيق بين وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ووزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظين لحل مشكلة "تشويه الميادين العامة والمبانى ذات التراث المعماري المتميز" والعمل على إعادتها لما كانت عليه من صورة حضارية تليق بمكانة مصر الثقافية والعمل على إنهاء حالة المركزية فى النشاط الثقافى عن طريق إعادة توجيه الموازنات المخصصة للمهرجات لتشمل محافظات الجمهورية.
وطالبت الحكومة بتبني مشروع وطني للحفاظ على التراث السينمائي وإعداد وزارة الثقافة دراسة جدوى لتنفيذ مشروع إقامة دار أوبرا بمحافظة أسوان وقيام وزارة الثقافة بتبني مخطط شامل يستهدف عودة المسرح للقيام بالدور الحقيقي المتوقع منه في إثراء الساحة الثقافية بأعمال مسرحية تعمل على استقطاب الجمهور من خلال عروض هادفة ،وتعميم هذه العروض بالمحافظات وبالأخص المحافظات الحدودية حفاظا على الهوية الثقافية المصرية ومواجهة الأفكار الإرهابية المتطرفة والمضللة.