عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئة القومية للسكة الحديد، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، ومحمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار، ومسئولو الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على بناء ما تم اتخاذه من خطوات من أجل تطوير قطاع النقل، وفي القلب منه السكة الحديد، ومواصلة الجهود المبذولة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، ومُصرة على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، والذي يخدم قطاعات كبيرة من المواطنين بشكل يومي، من خلال المنظومة التي تربط بين مختلف المحافظات، وتسهم في نقل أعداد كبيرة من المواطنين والبضائع، وبما يدفع أيضاً حركة التجارة الداخلية، ويأتي في هذا الإطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية عن طريق التحديث الدوري للبنية التحتية والعربات، والاهتمام بعنصر الأمان وسلامة الركاب، وتدبير موارد إضافية بطرق غير تقليدية، لتنفيذ خطط التطوير.
وعرض المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية الموقف الراهن للهيئة القومية لسكك حديد مصر، مؤكدا أهمية خطة إعادة هيكلة الهيئة، ومشيرا إلى أن سكك حديد مصر تأسست في عام 1851 وتعد ثاني أقدم سكك حديد في العالم؛ حيث تخدم خطوط الهيئة 23 محافظة على مستوي الجمهورية، وتقوم بنقل نحو 300 مليون راكب سنويا، وحوالي 5 ملايين طن بضائع سنويا.
وأضاف رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الهيئة تقوم حاليا بتشغيل (883) رحلة ركاب يومية علي مدار الـ24 ساعة في اتجاهي الوجه القبلي والبحري؛ إضافة إلي متوسط 25 قطار بضائع يوميا، موضحا أن الوضع المُقترح ضمن خطة إعادة الهيكلة سيسهم في وصول عدد رحلات الركاب اليومية إلي نحو (1026) رحلة.
تطرق المهندس أشرف رسلان إلي أهم التعاقدات الجاري تنفيذها حاليا؛ بإجمالي استثمارات تصل إلي ما يزيد على 63 مليار جنيه من خلال تصنيع وتوريد وإصلاح وتأهيل القطارات والجرارات، وتطوير المزلقانات وتحسين المحطات، وتحديث نظم الإشارات، فضلاً عن أهم التعاقدات المخطط تنفيذها حتي 2022 بإجمالي استثمارات تصل إلي ما يزيد على 28 مليار جنيه عن طريق تعديلات السكك والمفاتيح لمشروعات تطوير نظم الإشارات وتجديد سكة مسافات متراكمة، وإنشاء خطوط جديدة، وإعادة تأهيل بعض الخطوط، وإعادة تأهيل العربات، وتوريد قطارات نوم كاملة شاملة الصيانة وقطع الغيار، وتزويد المحطات الرئيسية ببوابات دخول وخروج إلكترونية.
وسلط رئيس هيئة السكك الحديدية الضوء علي محاور إصلاح الهيكل المالي ومن بينها التفاوض مع بنك الاستثمار القومي من خلال استثمار أراضي السكة الحديد، وتلبية متطلبات قطاع نقل البضائع بهدف زيادة إيراداته، وإحكام السيطرة علي التهرب من تعريفة الركوب.
وأشار رسلان، إلى دراسة البنك الدولي لإصلاح قطاع السكك الحديدية، ووضع إطار قانوني وتنظيمي جديد للهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث تقييم الوضع الحالي للهيئة، ووضع خطة لمدة 10 سنوات علي أساس تعاقدي، مضيفا أن البنك الدولي أوصى بضرورة إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بالهيئة حتي يتسني تطوير نظم العمل بها.