تشير معطيات البنك
الدولي، إلى أن البلدان ذات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، زادت من الاقتراض
في العام الماضي إلى مستوى قياسي، بلغ 55 تريليون دولار.
وقالت صحيفة
"الجارديان" إن التحليل، دل على أن نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي
في البلدان النامية قد زادت بمقدار 54 نقطة مئوية لتصل إلى 168 % منذ بدء تراكم الديون
في 2010.
ويشمل المبلغ الإجمالي
المذكور، جميع أشكال الديون - الاستهلاكية وديون الشركات والدولة.
وفي المتوسط ،
زادت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي
في 100 دولة شملتها الدراسة بنسبة 7 نقاط مئوية سنويا وهي أسرع بثلاثة أضعاف
من أزمة الديون في أمريكا اللاتينية في الثمانينيات.
وقالت جيلا بازارباشي
أوغلو، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو العادل والمالية والمؤسسات، إن "التاريخ
يظهر أن الزيادات الكبيرة في الديون تتزامن غالبا مع الأزمات المالية في البلدان النامية،
الأمر الذي يترتب عليه خسائر فادحة للسكان".
وأضافت:
" يجب أن يعمل السياسيون على الفور، لزيادة القدرة على تحمل الديون والحد من التعرض
للصدمات الاقتصادية".
وقال تقرير البنك
الدولي إن تبني البنوك المركزية منذ عام 2008 بشكل واسع، لمعدلات فائدة تاريخية متدنية،
لمعالجة انخفاض التضخم قد قلل من خطر الأزمة "في الوقت الحالي".
وذكر التقرير،
أن جزءا كبيرا من الديون يقع على الصين، حيث نمت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
بمقدار 72 نقطة مئوية منذ عام 2010 ووصلت إلى 255%.
وقال التقرير أيضا:
"ومع ذلك ، فإن الديون في الدول النامية تبقى عالية جدا، حتى لو استثنينا الصين
من التحليل بين الأسواق الناشئة والاقتصادات الناشئة، يمثل هذا المؤشر ضعف المستوى
الاسمي الذي تحقق عام 2007".