غادر المشرعون الأميركيون الذين سيحددون مصير الرئيس دونالد ترامب العاصمة واشنطن لقضاء العطلات دون التوصل لاتفاق حول كيفية التعامل مع المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ في يناير للنظر في اتهامات مساءلته.
ومن غير المرجح أن تسفر المحاكمة عن إدانة ترامب أو الإطاحة به في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون والذي سينظر في اتهامين للمساءلة أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون يوم الأربعاء.
وهناك خلاف كبير بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن كيفية إجراء المحاكمة. وطالب مشرعون ديمقراطيون مجلس الشيوخ باستدعاء مساعدين كبار للرئيس للشهادة في المحاكمة التي سيجريها المجلس.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها لن تسلم الاتهامات رسميا إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعرف كيف سيدير زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل المحاكمة في محاولة لزيادة الضغط على الجمهوريين هناك.
ويفضل الكثير من النواب الجمهوريين إجراء محاكمة سريعة وتخطي الأمر ورفض مكونيل فكرة استدعاء الشهود. وأشار بعض الجمهوريين إلى أن الديمقراطيين يماطلون لأن قضيتهم ضعيفة ضد الرئيس.
ويقول الديمقراطيون إن المساءلة أمر ضروري لأن ترامب يمثل من وجهة نظرهم تهديدا للديمقراطية وخاصة لنزاهة الانتخابات الرئاسية في 2020.
وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف التحقيق الرامي إلى مساءلته والذي فتحته بيلوسي في سبتمبر بأنه حملة اضطهاد.
وقال مساعد ديمقراطي بارز في الكونغرس إن الديمقراطيين يريدون أن يسمح مكونيل لمساعدين كبار لترامب مثل ميك مولفاني، القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، وجون بولتون، مستشار ترامب السابق للأمن القومي، بالإدلاء بشهاداتهم في المحاكمة.
وتساءل الزعيم الديمقراطي بمجلس الشيوخ تشاك تشومر قائلا "هل موقف الرئيس ضعيف لدرجة أنه لا يمكن لأي من رجاله أن يدافع عنه تحت القسم؟"
وفي مقابلة مع محطة (إم.إس.إن.بي.سي) قال تشومر إنه يشك في أن يوافق مكونيل على السماح للشهود بالحديث. لكن تشومر قال إنه يعتقد أن عددا كافيا من الجمهوريين سينضمون إلى كل الديمقراطيين في إقرار قواعد المحاكمة التي ستشمل إدلاء شهود بإفاداتهم.
وفي تصويت تاريخي مساء يوم الأربعاء، وجه مجلس النواب رسميا الاتهام إلى ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وذلك فيما يتعلق بمحاولات للضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن. وأصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يخضع للمساءلة