وافق مجلس إدارة
بنك ناصر الاجتماعي برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة البنك،
على مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2020 /2021، بمبلغ 26.4 مليار جنيه
مقابل مبلغ 25.1 مليار جنيه ربط العام المالي 2019 /2020 بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه
وبنسبة زيادة 5%.
وأكدت والي - في
تصريح اليوم السبت - أن الأهداف الاستراتيجية التي تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها
هي أن يكون البنك أحد الأدوات الفعالة في سبيل توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين
بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك
لخدمة هذه الأغراض ، وقد قدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 100مليون جنيه مساعدات للمواطنين
ومبلغ 400 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد.
من جانبه قال الدكتور
شريف فاروق٬نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب، أن الاستثمارات
طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 10مليارات جنيه تشمل جميع التمويلات التي
يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية
وتأثيث شقق الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة في تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد
القومي والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار إلى أنه
تم تقدير الخطة الاستثمارية بمبلغ 684 مليون جنيه تشمل مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه
لتحسين أداء الخدمات التي يقدمها البنك في إطار خطة تطوير كافة فروع البنك والتوسع
بإنشاء فروع جديدة بالإضافة إلى تطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة
وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات صرف.