قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة رفضت مشروعات القوانين التي قدمها بعض النواب فيما يخص مشكلة الزيادة السكانية لوجود إشكاليات دستورية.

وأوضح خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" أن فلسفة المشاريع التي تقدم بها النواب تقوم على حرمان الطفل الثالث أو الرابع من بعض الخدمات التي تقدمها الدولة.

وأشار إلى أن اللجنة تبنت من جانبها توجه "الحوافز الإيجابية" ويتلخص هذا التوجه في منح الأسر الملتزمة بإنجاب طفلين مزايا نسبية في برامج الدعم التي تقدمها الدولة.