نظم أردنيون، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة (البرلمان) في عمان، للمطالبة بالغاء اتفاقية الغاز لاستيراد الغاز من إسرائيل.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "غاز العدو احتلال"، في اشارة إلى رفضهم أي اتفاقيات موقعة مع إسرائيل، كما طالبوا الحكومة بالبحث عن بدائل "مشروعة" لاستيراد الغاز".
وطالب المحتجون، البرلمان بالضغط على الحكومة باستخدام ورقة الثقة لإجبارها على العودة عن الاتفاقية وإلغائها فوراً.
تأتي الوقفة، بعد عاصفة الكترونية شهدتها منصات التواصل الاجتماعي في المملكة، خلال الساعات الماضية.
كما تأتي هذه الفعاليات ضمن الحملة الشعبية التي انطلقت مساء الجمعة، تعبيراً عن رفض الاتفاقية، وتأكيد على موقف الأردنيين الرافض للتطبيع مع اسرائيل، كما قال منظموا الحملة.
وتطالب الحملات الرافضة لتطبيع العلاقات مع اسرائيل المملكة باستثمار ثمن الغاز الذي ستدفعه الحكومة خلال 15 سنة بحكم الاتفاقية في إنشاء مشاريع وطنية لإنتاج الطاقة وتشغيل المواطنين.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة اتفاقاً مع الاحتلال لاستيراد الغاز من حقل ليفتان بقيمة 15 مليار دولار، وسط رفض شعبي، في وقت صوت مجلس النواب على إلغاء الاتفاقية مرتين، إلا أن تصويت المجلس لا يعتبر ملزماً للحكومة، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية التي أكدت عدم الحاجة لموافقة مجلس الأمة بغرفتيه (النواب، الأعيان) للمضي قدماً في اتمام اتفاقية استيراد الغاز.
ويسابق الرافضون للتطبيع الزمن ويكثفون جهودهم قبيل بدء تدفق الغاز مع بداية العام الجديد لالغاء الاتفاقية التي تخضع الأردن لشرط جزائي 1.5 مليار دولار في حال إلغائها.