توقعت المجموعة المالية (هيرميس) أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام القادم 2020، بدعم من استقرار أسعار النفط العالمية نسبيا في ظل خطة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها لخفض إنتاج النفط.
وأوضحت (هيرميس) - في تقريرها السنوي الذي يتتبع الأداء المالي والاقتصادي لأحد عشر سوقا حول العالم - أن الاتفاق التجاري المبدئي المزمع توقيعه بداية عام 2020 بين الولايات المتحدة والصين يدعم الأسعار عالميا..لافتة إلى وجود عاملين مهمين يحركان الأسواق الناشئة، وهما أنه في العام المالي 2018/ 2019 تم تسجيل الجزء الأكبر من العوائد والتدفقات في الربع الأول منه، ثم استؤنفت التدفقات مرة أخرى في نهاية 2019، وهو ما يدفع للاعتقاد بأن هذا الوضع سيستمر في 2020.
ولفتت إلى أن العامل الثاني هو ضعف أداء الأسواق لأقل من المتوسط في السنوات التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ وهو ما يعني تراجع تدفقات الربع الأول مع دخول النصف الثاني من عام 2020 مع قرب الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم.
وذكرت (هيرميس) أن أداء المؤشرات بشكل عام أقل من المتوسط في عام انتخابات الولايات المتحدة..لافتة إلى أن ذلك لن يستمر في 2020، وسط حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة بقوة في عام 2020.
وأشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة والتحفيز النقدي في الصين وكذلك في ألمانيا قد يوفر بعض مجال للنمو، لكن قد نشهد دخول الأسواق في نهاية دورة النمو وتحديدا بنهاية عام 2020.
وقالت المجموعة المالية إن منظورها الاستثماري لعام 2020 سيكون حذرا..متوقعة أداءً قويا للأسواق الـ11 التي تتبع مؤشراتها، لكنها قد تواجه تباطؤا مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية.
ورأت أن المؤشرات حول أداء متوسط لأسواق منطقة الشرق الأوسط والأسواق الحدودية الناشئة لاتزال موجودة..متوقعة أداءً قويا في الأسواق الناشئة والأسواق الناشئة الحدودية في أوائل 2020، في ظل تغير سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من 2019 والتيسير النقدي الذي تبعها في الأسواق الناشئة.
ورجحت (هيرميس) تراجع أداء الدولار الأمريكي واستقرار أسعار الفائدة وزيادة الحديث عن هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين يبشر بالخير بالنسبة للأسواق الناشئة، التي بدأت تشهد تدفقات مرة أخرى للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2019.
وتوقعت أن تقود التدفقات الأجنبية توسع متعدد في عام 2019 على أن يكون هناك المزيد من التدفق السلبي بعد أن شهد عام 2019 تدفقات أجنبية قوية للغاية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك بفضل ترقية الأسواق المالية في السعودية وغيرها من المؤشرات، وجاءت هذه التدفقات على الرغم من التأثير السلبي المحتمل من عمليات التمويل على الأعضاء الحاليين في مؤشر الأسواق الناشئة.
كما توقعت بقاء التدفقات الأجنبية إيجابية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020، على أن ترفع التدفقات المتعلقة بدخول الكويت إلى مؤشر"MSCI" الخاص بالأسواق الناشئة في النصف الأول من عام 2020 فيما تتلقى السعودية الدفعة الأخيرة من تدفق دخولها لمؤشر FTSE في مارس.
وقالت المجموعة المالية : إن التدفقات المحلية ستكون ذات أهمية بالغة في كينيا وباكستان ونيجيريا ومصر من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المحتمل أن تكون التدفقات المحلية بنفس أهمية التدفقات الأجنبية في عام 2020، وشهدت أواخر عام 2019 تجدد شهية محلية في كينيا ونيجيريا وباكستان، بفضل إلغاء الحد الأقصى لسعر الفائدة، والانهيار عوائد أذون الخزانة المحلية.