أكد المجلس المصري للشئون الخارجية، الحاجة إلى تعزيز الجهد الجماعي من أجل مكافحة الإرهاب، خاصةً مع تنامي هذه الظاهرة وتفشيها بسبب المقاربة الانتقائية للدول الغربية في هذا الشأن بالاكتفاء بمواجهة داعش والقاعدة وترك الإخوان المسلمين طلقاء، وقيام بعض الدول بدعم الإسلام السياسي بدعوى حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار البيان الختامي الصادر عن المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية، إلى أن مسألة وضع تعريف محدد للإرهاب ما تزال محل جدل، وأن بعض الدول الغربية ما تزال تروج للعديد من المصطلحات المضللة بهدف السعي إلى إضفاء الشرعية على بعضها، وأن المقاربة الغربية ما تزال تتسم بازدواجية المعايير.
وأدان المؤتمر استمرار بعض الدول من الإقليم في إيواء العناصر الإرهابية، والسماح لها بالنفاذ إلى المنصات الإعلامية لنشر الفكر المتطرف والتحريض على الإرهاب، وهو ما يشكل خرقاً فاضحاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة، وأن بعض الدول ما تزال تعلي المصالح السياسية على مكافحة الإرهاب، الأمر الذي تعكسه الأوضاع في كلٍ من سوريا وليبيا حيث تنشط المنظمات الإرهابية.
وخلص المؤتمر في هذا الشأن إلى التأكيد على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تتجاوز الجوانب الأمنية لتشمل الأبعاد الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية.
وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والسياسية والقانونية لغاز شرق المتوسط، رأى المشاركون أن هذا الملف الشائك طفا بإلحاح على سطح القضايا الشرق أوسطية، لاسيَّما في ظل الاستفزازات والمضايقات التركية مؤخراً بشأن أحقية دول المنطقة الأخرى في ممارسة حقوقها في استخراج الغاز في إطار ترسيم حدودها البحرية.
وفي هذا السياق، ألقى المتحدثون الضوء على مصر كإحدى الدول الهامة على خريطة الغاز والطاقة، ما يؤهلها إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وذلك بموجب الإمكانات البترولية والاكتشافات الغازية الأخيرة، خاصة في منطقة شرق المتوسط، والتي نقلت البلاد من مستورد صافي إلى مستوى الكفاية الذاتية والبدء في التصدير.
وبحث المشاركون التداعيات السياسية والقانونية للتوقيع على مذكرة التفاهم بين نظام أردوغان وفايز السراج، رئيس المجلس الانتقالي في ليبيا، والأسباب الموضوعية وراء بطلانها، بما في ذلك انتهاكها لأحكام قانون البحار على النحو الذي قننته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982؛ وقد تم التأكيد على ضرورة قيام مصر والدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي أُعلِنَ عن قيامه بالقاهرة في يناير 2019، بترسيخ التعاون من أجل استغلال وتقاسم ثروات منطقة شرق المتوسط في مجال الطاقة على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، بحيث يتحول المنتدى إلى منظمة دولية تحكمها قواعد قانونية دولية مُلزمة لأعضائها.
في سياقٍ متصل، طالب المشاركون بضرورة العمل على تنويع مصادر الطاقة في مصر وتحقيق التوازن بين استخدامها، فضلاً عن ترشيد استهلاكها وتعظيم كفاءتها، لاسيما وأن الاستثمار في مجال الطاقة في مصر يتسم بمناخ متميز وجاذب، في ظل التشريعات المستقرة التي أثبتت كفاءتها طوال السنوات السابقة.
وفيما يتعلق بالرؤية المصرية لأمن المنطقة، أوضح البيان الختامي للمؤتمر انه تم تناول هذا الشأن عبر تحليل شقين، الأول: رؤية مصر لمصادر التهديد، والثاني: رؤية مصرية لآليات الحركة.
واعتبر المشاركون أن مصادر التهديد متمثلة في إسرائيل وتدهور الأوضاع في ليبيا والتخوف الجنوبي من استمرار السياسة السابقة للرئيس السوداني السابق عمر البشير تجاه مصر والتي اتسمت بالضبابية، وأيضاً الموقف الاثيوبي فيما يتعلق بمشروع سد النهضة وتداعياته السلبية على مصر، إضافة للتخوف من الجنوب الشرقي متمثلاً في اليمن والتأثير على مضيق باب المندب وحركة الملاحة، إضافة لبؤر التوتر في شرق المتوسط.
وقال إنه تم الاستناد في هذا المحور إلى تحليل خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمم العربية الأخيرة، وتأكيد القيادة المصرية على أن أحد أهم المخاطر التي تواجه الدولة المصرية، يتمثل في تهديد كيان الدولة من قِبَل الجماعات الإرهابية، والتخوف الثاني هو المخاطر الناشئة عن سياسات دول المحيط الإقليمي للنظام العربي.
وفيما يتعلق بآليات الحركة المصرية الممكنة لمجابهة تلك التحديات، تم التأكيد على تثمين مبادئ السياسة الخارجية المصرية من حيث عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، والحفاظ على سيادتها الإقليمية، وعدم التحيز لطرفِ على حساب آخر بما يضر بالأمن القومي للدول الأخرى، وحل المشكلات بالوسائل السلمية، في إطار الأمم المتحدة.
كما تم التأكيد على أهمية المضي قدماً في تفعيل وتنشيط الدور المصري عربياً وأفريقياً، وارتباط هذا الدور بشدة بعملية التعافي الاقتصادي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري، مع ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وشدد المشاركون على ضرورة اتخاذ مبادرات تسعى إلى لمّ شمل الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية، بجذب الأشقاء الأفارقة لدعم قضايا ورؤى ومواقف الدول العربية من القضايا المختلفة، لاسيَّما وأن هذا الدعم قد تراجع في الفترة الأخيرة؛ كما يجب أيضاً تفعيل دور الرباعية العربية وتوسيعها للخروج بجهودٍ بناءة تُسهِم في حل أزمات المنطقة التي تلتهب يوماً بعد يوم، والسعي إلى إعادة الاستقرار وتدعيم الأمن القومي العربي بقدر الإمكان، وفي هذا السياق، طرح المشاركون في المؤتمر فكرة صياغة استراتيجية عربية شاملة للأمن القومي العربي.
وحول رؤى الدول العربية لأمن المنطقة، رأى المشاركون أن المخاطر التي تواجه المنطقة العربية جسيمة، مشددين على ضرورة تفعيل اتفاقية الدفاع المشتركة العربية والتي جُمِّدت منذ إقرارها عام 1950.
وعن الرؤى الإقليمية لأمن منطقة الشرق الأوسط، أكد المشاركون أنها منطقة غاية في الأهمية بما تتضمنه من مزايا استراتيجية مهمة، إذ بها أهم الممرات المائية الدولية في العالم، وتمتلك أكبر احتياطي بترول وغاز عالمياً، وفي هذا السياق تم التركيز على الدول الإقليمية غير العربية وتحديداً الرؤى الإسرائيلية والإيرانية والتركية لأمن المنطقة، وذلك استناداً للدور الكبير الذي تلعبه هذه القوى في مجريات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، ما يُمثل تحدياً لأمن المنطقة واستقرارها وعاملاً رئيسياً في الفوضى التي تضر بها.
وفيما يتعلق بالرؤى الدولية لأمن المنطقة، من خلال التعرض للاستراتيجية الأمريكية لأمن الشرق الأوسط، وموقفها في الكثير من القضايا العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، والحديث عمَا إذا كان بالإمكان القول بأن هناك انسحاباً أمريكياً من المنطقة وتأثيراته على أمنها واستقرارها، أشار المشاركون إلى الثوابت والمتغيرات في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الإدارة الحالية، والتأكيد على أهمية التواصل والتفاعل مع الجانب الأمريكي، بما في ذلك مراكز الفكر والبحث المماثلة من أجل شرح حقيقة المواقف المصرية من القضايا المختلفة.
ولفت البيان الختامي إلى تعاظم الدور الصيني في الشرق الأوسط، وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أهمية المضي قدماً في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية، وأوجه التعاون الأخرى بين مصر وكلاً من روسيا والصين، خاصة في ظل تشابه مبادئ السياسة الخارجية لكلٍ منهما مع السياسة الخارجية المصرية، من حيث عدم التدخل في الشئون الداخلية والتسوية السلمية للمنازعات الدولية واحترام كل طرف لقيم وتقاليد الآخر ونموذجه الخاص بالتنمية.
وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فقد تمت الإشارة إلى أنه رغم الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط بالنسبة للاتحاد، إلا أنه غير قادر على الانخراط بفاعلية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن فيها، مركزاً جهوده على منع الهجرة غير الشرعية وتأمين حدود الاتحاد.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى الانقسامات الداخلية في الاتحاد وتباين مواقف أعضائه حول قضايا عديدة، منها كيفية التعامل مع روسيا، وخروج بريطانيا من الاتحاد، وانعكاسات كل ذلك على فعالية الدور الأوروبي في المنطقة.
وانتقد المؤتمر الموقف شديد السلبية للاتحاد إزاء الممارسات الاستفزازية لتركيا في شرق المتوسط وانتهاكها لقواعد وأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ارتباطاً بمذكرة التفاهم التي وقعها نظام أردوغان مع فايز السراج.
كان المجلس المصري للشئون الخارجية قد عقد مؤتمره السنوي على مدار يومين تحت شعار "أمن الشرق الأوسط..الفرص والتحديات"، بمشاركة نخبة من السفراء والأكاديميين والباحثين والمهتمين بقضايا المنطقة والعالم.
ويشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكري قد ألقى في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بياناً شاملاً حول أهداف مصر الوطنية، ورؤيتها تجاه القضايا الإقليمية والدولية.