حظى قانون الاستثمار الجديد منذ الإعلان عنه باهتمام حكومي على أعلى مستوى حيث أوصى به المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى وصل إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فبراير الماضي.
يضم القانون حتى الآن 114 مادة خاصة بالمستثمرين والهيئات الاستثمارية وشئونها الإدارية والعقوبات على المخالفين من المستثمرين وعلى الرغم من قرب المناقشات حيث تسعى لجنة الشئون الاقتصادية للانتهاء منه قبل نهاية شهر مارس الجاري، إلا أن القانون مازال يثر الجدل الذى بدأه بعدم وضوح مواده إلى طول وكثرة عدد المواد حتى اطل مؤخرا بقرار جديد وهو فصل القانون إلى قانونين، قانون خاص بالمستثمرين وقانون خاص بحوكمة هيئات الاستثمار، الأمر الذى جدد تخوفات المستثمرين من تعرضه لعراقيل جديدة .
وفى تصريحات سابقة أكد عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة فى طريقها لفصل قانون الاستثمار الجديد، إلى قانونين أحدهما يخص المستثمر وآخر يخص حوكمة هيئات الاستثمار، لتسهيل تنفيذه فيما يخص المستثمرين، وتسهيل قراءته.
حيث أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بإجراء بحث حول فصل المواد الإجرائية الخاصة بالعمل الإداري للمجلس الأعلى للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وتنظيم عملها، عن المواد الموضوعية الخاصة بضمانات وحوافز الاستثمار فى المشروع المعروض، بحيث يصدر قانون مستقل لكل منهما.
أكد محرم هلال، النائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين على أهمية قانون الاستثمار منتقدا تأخر إصداره حتى الآن، الأمر الذى حد من دخول العديد من الاستثمارات الاجنبية، لافتا فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" إلى أن الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى أكدت خلال اجتماعها الأخير بوفد من المستثمرين، على فصل قانون الاستثمار إلى قانونين تيسيرا على المستثمرين .
وأوضح هلال موافقته على فصل قانون الاستثمار إلى قانونين قائلا إن المستثمر لا يهمه من القانون سوى المواد الخاصة بالحوافز مشيرا إلى أن القانون الخاص بتنظيم عمل الهيئات الخاصة بدعم الاستثمار فى مصر سيحدد تخصص عمل كل هيئة فيما يخص قضايا الحوكمة وفض المنازعات وغيرها .
واكد هلال أن قانون الاستثمار قارب على الانتهاء من مجلس النواب، لافتا إلى أن مسئولي هيئة الاستثمار انتهوا من 75% من لائحته التنفيذية لذا يتوقع تطبيقه بنهاية 2017.
وأكد علاء السقطي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد المستثمرين، أن فصل القانون فى صالح المستثمر حيث سيكون مخاطب فقط بالمواد التي تمس عمله قائلا إن العديد من المستثمرين لا يعنيهم تشكيل الهيئات الخاصة بالاستثمار .
وأشار إلى أن قانون الاستثمار كان يعانى من كثرة عدد مواده وطوله وإنه بعد انتهاء مناقشاته فى مجلس النواب سيتم الاختصار فى العديد منها وبالتالي سيكون المستثمر مخاطبا بقانون واضح وأكثر سهولة .
وفى سياق متصل أكد على حمزة، رئيس لجنة الاستثمار فى الصعيد، باتحاد المستثمرين، اعتراضه على فصل قانون الاستثمار مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه إرباك المستثمرين.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك قانون واحد للاستثمار يشمل ويضم كل الجوانب التي تتعلق بالاستثمار فى مصر ليكون مهيئًا ومنظما لعملية الاستثمار بما فى ذلك الشق التشريعي والتنظيمي، مضيفًا أن مقترح تفتيت القانون، ليس فى صالح المستثمر، فالقانون يجب أن يكون مقسم لأبواب واضحة المعالم سهلة الفهم وما يهم أي مستثمر، لافتا إلى أن ما يهم المستثمر كيفية معالجة القانون لمشاكل الاستثمار المزمنة فى مقدمتها البيروقراطية التراخيص والتسجيل.
وأكد الدكتور محمد سعد الدين عضو اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية الغاز، أن مقترح تقسيم القانون إلى جزء خاص بالمستثمر وآخر بحوكمة الهيئات الأخرى جيد، بشرط ألا يتعارض كلا القانونين معا، لافتا إلى أن التقسيم الجديد يجب أن يراعي تنظيم عملية الاستثمار.