واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها مع المحافظين لمراجعة موقف التقنين لأراضي الدولة وإزالة التعديات، بحضور محافظي الشرقية وسوهاج والإسكندرية وأسوان والبحر الأحمر والغربية.

ناقش الاجتماع سبل دفع عجلة التقنين وتذليل كل المعوقات التي يمكن أن تواجه لجان المحافظات في سبيل الإسراع بالانتهاء من هذا الملف، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها كل محافظة لدعم لجان التقنين لأداء مهمتها، وما تم تحريره من عقود، وفي الوقت ذاته متابعة خطة المحافظات لحماية الأراضي التي تم استردادها.

وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على عدد من النقاط التي تسهم فى الإسراع بعملية التقنين منها قيام وزارة التنمية المحلية بموافاة الأمانة الفنية بجميع الأراضي الواقعة داخل النطاق الإداري للمحافظات ولم تقم جهات الولاية المعنية بتفويض المحافظات للتعامل مع هذه الأراضي وذلك للتنسيق معها في هذا الشأن.

كما تشمل النقاط قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لتحديد إحداثيات دقيقة لمناطق التجمعات السكنية لقيام مركز تحليل الصور الفضائية بإصدار موافقات جماعية لكل تجمع بما يسهم في الإسراع بإجراءات التقنين، مع ضرورة أن تقدم الوزارة شهادات معتمدة من مجالس المدن والأحياء تفيد بوجود هذه الأراضي بالفعل داخل الزمام ووصول المرافق إليها، والتأكيد على مواصلة موافاة اللجنة بالتقرير الأسبوعي الذي يرصد معدلات الأداء لكل محافظة.

وتم أيضا التأكيد على تشكيل مجموعات العمل المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية للإشراف على التقنين، بحيث تتولى كل مجموعة مسئولية المتابعة لعدد من المحافظات بشكل يومي والتدخل السريع لدفع عجلة التقنين، فضلا عن قيام هيئة المساحة المصرية بالتأكيد على مكاتبها بالمحافظات بضرورة الحرص على القيام بالمعاينات الميدانية وعدم الاكتفاء بالمطابقة المكتبية للخرائط، لضمان دقة الإحداثيات وعدم تعطيل دورة التقنين، وقيام المحافظين بوضع خطط عمل تتضمن أولويات التقنين بمعايير واضحة وملزمة للعاملين فى هذا الملف بالمحافظات منعا لأي تلاعب وضمانا لتحقيق المستهدف من تقنين الأوضاع وتحصيل حق الدولة.

وتناول الاجتماع أهمية إعداد دراسة لعرضها على اللجنة خلال الاجتماع القادم حول قانونية منح المحافظين سلطة وضع ضوابط لأسلوب التقنين وتسعير الأراضي كل في نطاق محافظته مع الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية العامة بهدف مواجهة حالات المغالاة في التسعير التي ظهرت فى بعض المحافظات وكانت سببا فى العديد من الشكاوى التى تلقتها اللجنة، وقيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف نسبة ال20% المقررة للمحافظات من إجمالى متحصلات التقنين لاستغلالها في مشروعات تطوير البنية التحتية بالمحافظات.

وقال عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة إن الاجتماعات المتواصلة مع السادة المحافظين أسهمت بشكل كبير فى توضيح الكثير من الضوابط ومعايير التقنين والتأكيد على مساندة ودعم اللجنة بكل السبل لعملية التقنين والحرص على إنهاء هذا الملف دون تفريط فى حق الدولة ودون مغالاة على المواطن، كما حرصت اللجنة إطلاع المحافظين الجدد على كافة القرارات والتوصيات الصادرة بهذا الشأن. 

وأشار إلى استماع رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل إلى كل التقارير التي قدمها السادة المحافظون وكذلك مقترحاتهم، وأكد على دراستها والتنسيق مع مجلس الوزراء لتذليل كافة العقبات، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود في كافة المحافظات للانتهاء من هذا الملف وفقا للمخطط الزمني المحدد له.

وقال إنه استجابة لمقترحات السادة المحافظين كان تكليف المستشار القانوني بإعداد دراسة حول منحهم بعض الصلاحيات الإضافية في التسعير وضوابط التقنين بما لا يتعارض مع القانون، وفى حال انتهت اللجنة إلى إمكانية ذلك سيتم رفع المقترح إلى مجلس الوزراء.