واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية اجتماعاتها مع السادة المحافظين لمراجعة موقف التقنين لأراضي الدولة وإزالة التعديات، وذلك بحضور محافظو الشرقية وسوهاج والإسكندرية وأسوان والبحر الأحمر والغربية،

 

ناقش الاجتماع سبل دفع عجلة التقنين وتذليل كل المعوقات التي يمكن أن تواجه لجان المحافظات في سبيل الإسراع بالانتهاء من هذا الملف، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها كل محافظة لدعم لجان التقنين لأداء مهمتها، وما تم تحريره من عقود، وفى الوقت نفسه خطة المحافظات لحماية الأراضي التي تم استردادها خلال موجات الإزالة

 

وخلال الاجتماع تم التأكيد على عدد من النقاط التي تسهم في الإسراع بعملية التقنين:

 

أولها.. قيام وزارة التنمية المحلية بموافاة الأمانة الفنية بجميع الأراضي الواقعة داخل النطاق الإداري للمحافظات ولم تقم جهات الولاية المعنية بتفويض المحافظات للتعامل على هذه الأراضي وذلك للتنسيق معها في هذا الشأن.

 

الثاني.. قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لتحديد إحداثيات مدققة لمناطق التجمعات السكنية لقيام مركز تحليل الصور الفضائية باستصدار موافقات جماعية لكل تجمع بما يسهم في الإسراع بإجراءات التقنين، مع ضرورة أن تقدم الوزارة شهادات معتمدة من مجالس المدن والأحياء تفيد بوجود هذه الأراضي بالفعل داخل الزمام ووصول المرافق إليها.

 

الثالث .. التأكيد على مواصلة موافاة اللجنة بالتقرير الأسبوعي الذى يرصد معدلات الأداء لكل محافظة في هذا الملف لعرضه على القيادة السياسية.

 

الرابع .. التأكيد على تشكيل مجموعات العمل المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية للإشراف على التقنين، بحيث تتولى كل مجموعة مسئولية المتابعة لعدد من المحافظات بشكل يومي والتدخل السريع لدفع عجلة التقنين.

 

الخامس.. قيام هيئة المساحة المصرية بالتأكيد على مكاتبها بالمحافظات بضرورة الحرص على القيام بالمعاينات الميدانية وعدم الاكتفاء بالمطابقة المكتبية للخرائط وذلك لضمان دقة الإحداثيات وعدم تعطيل دورة التقنين.

 

السادس.. قيام السادة المحافظين بوضع خطط عمل تتضمن أولويات التقنين بمعايير واضحة وملزمة للعاملين في هذا الملف بالمحافظات منعا لأى تلاعب وضمانا لتحقيق المستهدف من تقنين الأوضاع وتحصيل حق الدولة.

 

السابع.. قيام المستشار القانوني للجنة العليا بإعداد دراسة لعرضها على اللجنة خلال الاجتماع القادم حول قانونية منح المحافظين سلطة وضع ضوابط لأسلوب التقنين وتسعير الأراضي كل في نطاق محافظته مع الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية العامة وذلك بهدف مواجهة حالات المغالاة في التسعير التى ظهرت في بعض المحافظات وكانت سببا في العديد من الشكاوى التى تلقتها اللجنة.

 

الثامن .. قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف نسبة ال20% المقررة للمحافظات من إجمالى متحصلات التقنين وذلك لاستغلالها في مشروعات تطوير البنية التحتية بالمحافظات.

 

التاسع.. الاستمرار في الاستعداد للموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات والتي تستهدف الحالات التي لم تثبت جدية في التقنين أو لم تلتزم بسداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة.

 

وكما قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة فإن الاجتماعات المتواصلة مع السادة المحافظين أسهمت بشكل كبير في توضيح الكثير من الضوابط ومعايير التقنين والتأكيد على مساندة ودعم اللجنة بكل السبل لعملية التقنين والحرص على إنهاء هذا الملف دون تفريط في حق الدولة ودون مغالاة على المواطن، كما حرصت اللجنة إطلاع المحافظين الجدد على كافة القرارات والتوصيات الصادرة بهذا الشأن.

 

وأشار عبدالله إلى استماع رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل إلى كل التقارير التي قدمها السادة المحافظون وكذلك مقترحاتهم، وأكد على دراستها والتنسيق مع مجلس الوزراء لتذليل كافة العقبات، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود في كافة المحافظات للانتهاء من هذا الملف وفقا للمخطط الزمنى المحدد له.

 

وقال عبدالله أنه استجابة لمقترحات السادة المحافظين كان تكليف المستشار القانوني بإعداد دراسة حول منحهم بعض الصلاحيات الإضافية في التسعير وضوابط التقنين بما لا يتعارض مع القانون، وفى حال انتهت اللجنة إلى إمكانية ذلك سيتم رفع المقترح إلى مجلس الوزراء.

 

وأكد عبدالله على حرص اللجنة ورئيسها المهندس شريف إسماعيل على توجيه الشكر لوزارة الدفاع على ما تقدمه من دعم وتيسيرات في سبيل دفع عجلة التقنين وتحصيل حق الدولة مؤكدا أن هذا يعد نموذجا للتنسيق بين مؤسسات الدولة في تحقيق المصلحة العامة والتيسير على المواطنين.