أشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما تقوم به الدولة من إصلاحات وإجراءات تستهدف تهيئة بيئة الأعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري سعيًا لتحقيق النمو الشامل والمستدام..منوهة بتحقيق العديد من النتائج الإيجابية، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأدت إلى التحسن النسبي المستمر لوضع مصر في العديد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي ومؤشر سهولة الأعمال، بالإضافة إلى النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال ترؤسها للاجتماع الثاني لمجلس أمناء وحدة الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بحضور أعضاء المجلس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أسامة الجوهري، مساعد السيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ونخبة من ممثلي الهيئات والوزارات المعنية.
وأكدت أهمية التركيز على الوثائق الاستراتيجية المتعلقة بالتجارب التنموية في المجتمع خلال الفترة من عام 2014 حتى 2019، لما شهدته هذه الفترة من مشروعات ضخمة في المجالات الاقتصادية والمجتمعية، مثل الصحة، والتعليم، والتدريب ورفع مستوى مرافق الخدمات، في كل أنحاء الجمهورية للحفاظ على ذاكرة مصر المؤسسية.
وأوضحت أهمية دور وحدة الوثائق الاستراتيجية، وضرورة إبرازها مجتمعيا من خلال مشاركة الوحدة في "مؤتمر حكاية شعب" المقرر عقده في شهر يونيو 2020، لتعريف المجتمع بالدور المهم الذي تقوم به الوحدة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى إن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي تميز عن برامج الإصلاح السابقة، بأنه تضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، مع الاهتمام بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا.
وقالت السعيد إن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، والعمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل المنتج واللائق من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى.
وأضافت أن الدولة تسعى لاستكمال العمل ومضاعفته والبناء على ما تحقق من خطوات ومؤشرات إيجابية، من خلال استمرار تنفيذ المحاور المختلفة لرؤية مصر 2030، وتنفيذ مستهدفات ومشروعات برنامج العمل الشامل للحكومة (2018-2022)..مؤكدة ضرورة تعريف التوثيق الاستراتيجي ووضع معايير واضحة لتعريف الوثيقة الاستراتيجية لدعم الوعى عند العاملين على الوثائق في كل الوزارات والهيئات الحكومية والاهتمام بالوثائق الاستراتيجية الخاصة بالتحول الإداري والاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت ضرورة تحديد محاور العمل الرئيسة والملفات المقترحة في كل محور مع التطبيق على نموذج مبدئي في محافظة "بورسعيد" لتوثيق عملية التحول الرقمي المتكامل للمحافظة.
من جانبه أكد رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية توثيق الجهود المبذولة لتنفيذ برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإعداد الدراسات الداعمة لهذه الجهود، ومقارنة نتائج التنفيذ الفعلي للبرامج المختلفة بهدف تحسين الأداء والاستفادة من النجاحات المتحققة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به وحدة الوثائق الاستراتيجية، وتطوير مهامها وعملها بما يتواكب مع برنامج عمل الحكومة وخطط الدولة المصرية.
وأشار جلال إلى أن وحدة الوثائق الاستراتيجية أنشئت طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1001 لعام 2006 بهدف توثيق وتسجيل برامج وسياسات التحولات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وذلك عبر حصر الوثائق الموجودة في الجهات المختلفة وتجميعها في مكان واحد لتكون مرجعًا مهمًا لصناع القرار ومؤسسات البحث العلمي وباحثي الدراسات العليا.