عقد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، مؤتمرا صحفيا موسعا عقب انتهاء الجمعية العمومية العادية للغرفة.
واستعرض المجلس، برئاسة حسام الشاعر، خلال المؤتمر الصحفى، كشف حساب العام المنقضي للمجلس في إدارة الغرفة بحضور باسل السيسى نائب رئيس الغرفة، وعلاء الغمري، وأحمد إبراهيم، ويسرى السعودى، وعلى المانسترالى، ومحمد فاروق، ونادر عياد، وريم فوزى، وجورج فوزى، أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأسامة عمارة الأمين العام.
في بداية المؤتمر، أكد حسام الشاعر رئيس الغرفة أن الجمعية العمومية للغرفة وجهت الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندته ودعمه لقطاع السياحة، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء للقطاع، علاوة على جهود وزيرة السياحة السابقة الدكتورة رانيا المشاط لحل جميع المشاكل التى تواجه القطاع معربين عن تفاؤلهم بتولي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المسئولية وثقتهم في تحقيق طفرة على يديه.
كما وجه الشاعر شكر الغرفة وجمعيتها العمومية إلى عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان؛ لمساندته القطاع وحل الكثير من المشاكل المتعلقة بالقطاع، مشيرا إلى أن خبرة عمرو صدقي وعمله بالقطاع ساهم كثيرا في تفهمه للمشاكل وسعيه لحلها.
وأكد الشاعر، أن تطوير وميكنة الغرفة، احد اهم عوامل التطوير، مشيرا إلى أن 70% من المعاملات بالغرفة أصبحت إلكترونيا، مما ساعد فى تقليل مشاكل الشركات المتمثلة فى زيادة الفترات الزمنية لانتهاء الإجراءات بالإضافة إلى تخفيض التكلفة وأن الميكنة سمحت للشركات إنهاء إجراءت كارنيه السائقين من مقراتهم دون اللجوء للغرفة، والحصول عليهم من فروع الغرفة بالأقاليم، وليست الغرفة الرئيسية.
وأشار رئيس غرفة شركات السياحة، إلى أن الغرفة حققت إنجازات كبيرة وضخمة فى مجال التدريب خاصة بعد زيادة مخصصات التدريب وتنويع البرامج لتشمل كافة الأنشطة السياحية وتم الاستعانة بخبرات متميزة بتلك الدورات لتشمل أصحاب شركات السياحة وجميع العاملين بالشركات ولذلك تم تخصيص 2.5 مليون جنية وهى أكبر ميزانية في تاريخ الغرفة إيمانا بأهميته في رفع مستوي الجودة السياحية.
وقال إن الغرفة نجحت فى تدريب 7500 عامل، إلى جانب تدريب ٨٠٠ سائق بالبحر الأحمر والأقصر بمقراتهم، وأن الغرفة خلقت ملتقيات سياحية بين الشركات لتبادل الخبرات والآراء والاطلاع على المشاكل المختلفة وطرق حلها بأفضل الطرق التكنولوجيا، ولذلك نظمت الغرفة ملتقيين الأول فى العاصمة الإدارية والثانى فى مدينة الإنتاج الإعلامى.
وتابع خلال كلمته، أن بوابة العمرة المصرية تعد أحد أهم الإنجازات التى حققتها مصر الفترة الماضية، وفى تاريخ صناعة السياحة، خاصة وانها تعمل على حماية المواطن والحفاظ على حقوق الشركات، ومستحقات الدولة، من النصابين والسماسرة، مشيرا إلى أنها تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة والاجهزة الرقابية للحفاظ على نظام البوابة.
وأكد الشاعر، أن الغرفة نجحت فى استرداد أموال العديد من الشركات المنصوب عليها فى الخارج والتى تصل إلى أكثر من 29 مليون جنيه، وبالتالى أصبحت الشركات العالمية ملتزمة بتنفيذ جميع التعاقدات مع الشركات المصرية لعلمها أن الشركات المصرية لديهم حارس يستطيع الحفاظ على حقوقهم، مشيرا إلى عودة تصاريح الرحلات للعمل من جديد تقضى على ظاهرة الخرتية والسماسرة بنهاية عام ٢٠٢٠، خاصة بعد إقرار لائحة لتنظيم التصاريح، والذى تم تطبيقه بالغردقة وشرم الشيخ والأقصر.
وأوضح أن الغرفة حققت انجازات ضخمة، خاصة بعد استحداث لجنة لفض المنازعات بين الشركات السياحية، والتى نجحت فى فض 182 منازعة دون اللجوء إلى القضاء، وتوفير العديد من المصاريف فى المحاكم وغيرها من اللجان الخارجية، مشيرا إلى أن النظام الذى وضعته الغرفة يتسم بالسهولة فى التعاملات والإجراءات وبالتالى قلل الجزاءات على الشركات.
وأضاف أن عدد الشركات التى تم فرض جزاءات عليها وصلت إلى 270 شركة فى 2017، بينما وصلت عدد الشركات العام الماضى إلى 236 وبعد تولى المجلس الجديد إدارة الغرفة وصلت إلى فرضت جزاءات على 16 شركة فقط، لافتا إلى أن الغرفة بذلت مجهودا كبيرا للقضاء على ظاهرة حرق الاسعار، وتم وضع لائحة للقضاء على الظاهرة من خلال لجنة برئاسة كريم محسن تقون باستقبال الشكاوى واجراء التحقيقات وفرض العقوبات على المخالفين.
وقال رئيس غرفة شركات السياحة، إن العقوبات المقررة هو وقف التعامل مع الغرفة لمدة 6 أشهر، وفى حالة تكرار الخطأ يتم إحالة الشركة إلى وزارة السياحة لسحب التراخيص نهائيا، مضيفا أن الغرفة صرفت 35 مليون جنيه للتأمين الصحى لعلاج المئات من العاملين بشركات السياحة، مؤكدا أن غرفة الشركات السياحية غير معنية بالحكم الصادر ببطلان الانتخابات.
وطالب الشاعر بسرعة عودة الحملات الترويجية للمقاصد المصرية، والاستعانه بمتخصصين دوليين وتخصيص ميزانية كبيرة من هيئة تنشيط السياحة لعودة المكاتب الخارجية للعمل من جديد بحد ادنى 10 مكاتب وتكون مسؤلة عن الاسواق الكبيرة بالدول الهامة المصدرة للسياحة فقط، اما باقى الدول يكون مقرها داخل مصر على ان يقوم القطاع الخاص بتدريبهم ومسؤل عن مشاركتهم فى المعارض الدولية.
وأضاف أن الغرفة خصصت اكبر موازنة لدعم مشاركة شركات السياحة في المعارض والمؤتمرات الدولية لزيادة النمو السياحي من خلال مشاركة الغرفة بجناح كامل للشركات الصغيرة، مشير أن الغرفة تسعى لايجاد حلول لحل ازمة الشركات الاون لاين، وانه سيقوم بمطالبة وزير السياحة والاثار بتطبيق عدالة ضريبية على الجميع حتى لا تؤثر الشركات الاون لاين على الشركات المصرية .
وتوقع الشاعر ان يصل اعداد الوافدين لمصر العام المقبل لاكثر من اعداد الوافدين فى عام الذروة 2010، موجها الشكر الى طارق عامر محافظ البنك المركزى والجهود المبذولة لمساعدة المستثمرين فى حل مشاكلهم وتطوير ونهضة القطاع، خاصة بعد اطلاق مبادرته مؤكدا انه سيطالب بخفض نسبة الفائدة الى 10.5% بالاضافة الى ضرورة مكافاة الملتزمين برد 3% من المبلغ المدفوع ويتم خصمها من الفوائد القادمة.
وانهى الشاعر كلمته على انه سيطالب محافظ البنك المركزى بتعديل قاعدتى الاستحواذ والاحلال والتجديد فى المبادرة ليستفيد جميع المستثمرين وتعود جميع الفنادق المتوقفة عن العمل من جديد، بالاضافة الى ضرورة ايجاد حلول سريعة لسهولة اجراء تراخيص للمنشأت السياحية والتى تعد احد اهم العوائق السياحية اما المستثمرين .
من جانبه، أكد باسل السيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن البوابة الجديدة للعمرة المصرية تعد أحد أهم الإنجازات التى حققتها الغرفة فى تاريخ قطاع السياحة بالكامل خاصة وانها تساعد فى الحفاظ على الحقوق لجميع الأطراف التى تتعامل بالبوابة وتقضى على النصابين والسماسرة بشكل كامل.
وأضاف السيسي، أن الضوابط المنظمة للعمرة تم إقرارها منذ فترة كبيرة والإعلان عنها فى العديد من الفعاليات وإرسالها إلى الشركات لتطبيقها، ولا يجوز مخالفتها أو تعديلها تحت أى مسمى حفاظا على نظام موسم العمرة ولذلك لا يحق لأى شركة الاعتراض على نظام الأياتا خاصة وأنه مفعل منذ أكثر من 7 اعوام، موضحا أن عضوية الأياتا بالأساس شرط سعودي لعمل الشركات في تنظيم رحلات العمرة.
وفي نفس السياق، أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية، أن هناك مجهودا كبيرا فى اللجنة لسرعة الانتهاء من التصور النهائى لضوابط الحج للموسم الجديد لإقراره من الوزير، حتى يخرج بالشكل الممتاز كما عاهدنا، بالإضافة إلى المجهود الكبير المبذول لتطوير بوابة العمرة المصرية.
وأشار إلى أن بوابة العمرة انتهت من إصدار 125 ألف باركود ما بين رحلات عمرة، وسياحة، وترفيه، وضيافة عمرة، مشيرا إلى عدم وجود تشابه نهائى بين برامج العمرة العام الماضى والعام الحالى خاصة بعد ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والتأشيرات مما يؤثر على أسعار البرامج إلى أكثر من ألف جنيه.
وأوضح نادر عياد، رئيس لجنة النقل والطيران بالغرفة، أن هناك مجهودا كبيرا فى اللجنة لحل المشاكل التى تعوق الحركة السياحية وحققت الغرفة بالتعاون مع البرلمان فى حل مشكلة استيراد الأتوبيسات المستعملة بالخارج بعد اجتماعات عديدة مع وزارة النقل واتحاد الصناعات ولجنة السياحة والطيران والبرلمان.
وطالب بضرورة السماح للشركات باستيراد الاتوبيسات المستعملة 4 سنوات وذلك لمنع الاحتكار ورفع جودة المنتج وتقليل اسعار الاتوبيسات والتى تصل الى اكثر من 4 ملايين جنيه، مؤكدا أن اللجنة اتفقت مع الشركات على زيادة أسعار الإيجارات للسيارات لزيادة الاهتمام بالمركبات السياحية وإجراء صيانات دورية لها.
وأشار إلى ضرورة أن يصل الأسطول السياحى فى مصر 4 آلاف مركبة، للحفاظ على الصورة الذهنية للسائح، مؤكدا أن عدد الأتوبيسات المرخصة حاليا سياحيا طبقا لإحصائية وزارة السياحة 718 أتوبيسا فقط مما يؤثر على صورة مصر سياحيا ولذلك يجب على الحكومة السماح باستيراد الاتوبيسات المستعملة 4 سنوات.
من جانبها، قالت ريم فوزى، نائب رئيس لجنة النقل بالغرفة، إن استيراد السيارات المستعملة يحل أزمة النقل السياحي بمصر مع كافة الضمانات التي تضمن استيراد أوتبيسات بحالة جيدة.
وأوضحت أن الغرفة نجحت فى الوصول إلى اتفاق مع الجمارك فى رفع الـ5% على السيارات الأوروبية المستعملة، بالإضافة إلى رفع الحظر عن تلك السيارات مع إلزام الشركات السياحية بتوقيع إقرارات للوزارة باستخدام الأتوبيسات فى القطاع لمدة خمسة أعوام.
وأكدت أن الغرفة نجحت فى تدريب 1611 قائد مركبة فى عام وهذا لم يحدث منذ 2010 حتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة نجحت فى الوصول إلى اتفاقية مع شركات الطيران بتسديد الرسوم بـ"الكريدت" للتسهيل على الشركات السياحية ومنع التكدسات.