أطلقت لجنة حقوق الإنسان العربية تقرير ملاحظاتها وتوصياتها الختامية على التقرير الدوري الأول لدولة الامارات العربية المتحدة التي اعتمدتها بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
كانت اللجنة قد ناقشت هذا التقرير برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار محمد الضاحي مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية، وذلك في دورتها السادسة عشر التي عقدتها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 14-15 أكتوبر الماضي.
وأشار المستشار محمد الضاحي -في بيان أصدره اليوم الخميس- إلى أن ملاحظات اللجنة وتوصياتها الختامية شملت قياس مدى امتثال تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة وسياساتها الوطنية وإعمالها لجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وردت في متن أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إضافة إلى مدى حماية حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك كحقوق الطفل والمرأة والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن.
وقال الضاحي إن اللجنة أرسلت هذه الملاحظات والتوصيات الختامية إلى مندوبية دولة الامارات العربية المتحدة لدى جامعة الدول العربية من أجل رفعها إلى الجهات المعنية في الدولة، والعمل على اخذها بعين الاعتبار في التشريعات والسياسات والممارسات الحكومية من أجل إعمال أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن اللجنة ستتابع تنفيذ توصيات اللجنة الختامية مع مختلف الجهات المعنية في الدولة الطرف خلال الفترة القادمة وفقا لآلية عملها المعتمدة في متابعة تنفيذ توصياتها الختامية عقب مناقشة تقارير الدول الأطراف في الميثاق.
ولفت إلى أن وثائق اللجنة بموجب أحكام الميثاق وثائق علنية تعمل اللجنة مع الدولة الطرف على نشرها على أوسع قدر ممكن اعلاميا وفي أوساط مختلف الجهات الإماراتية والعربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وانه تم نشر هذه الملاحظات والتوصيات على الموقع الالكتروني للجنة وصفحتها على "فيس بوك" و"تويتر".
جدير بالذكر أن اللجنة هي الآلية العربية والإقليمية الوحيدة المعنية بدراسة تقارير الدول العربية الأطراف وتقييم مدى أعمالها لحقوق الإنسان في كافة مناحي الحياة على غرار الآليات الإقليمية وفق أحكام الميثاق العربي.