مزايا
جديدة كفلها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي بدأ تطبيقه مع بدء العام
الجديد، وأكد خبراء أن هذا القانون عالج مشكلات متراكمة وفض التشابكات بين وزارة
المالية وصناديق التأمينات، ووضع نظاما للاستثمار الآمن لأموال المعاشات والتأمين
على العمالة الموسمية فضلا عن تضمنه لزيادة سنوية لأصحاب المعاشات مواكبة لنسب
التضخم في الدولة.
وأعلنت نيفين
القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 اعتبارا من أمس الأربعاء الأول من يناير
2020 وأوضحت أن هذا القانون يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل
أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات منها:
أنه قانون
موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط
الاشتراك والاستحقاق، وثانيا تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه،
وثالثا تحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، ورابعا وضع آلية
لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة.
وخامسا استحداث
معاش إضافي اختياري للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأميني بهدف
تحسين المعاشات، وسادسا الحفاظ على كافة الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم
وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.
ويؤكد القانون
الجديد استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار
القومي مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال إنشاء
صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات مما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية
وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات
والمستحقين عنهم.
وأشارت
وزيرة التضامن إلى أنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية في هيئة واحدة
بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة
أداء الخدمات التأمينية في أسرع وقت ممكن وكذلك توحيد الإجراءات وتوحيد المفاهيم بين
العاملين بالهيئة خلال جدول زمني سيتم إعلانه قريبا وفق آليات الدمج الإداري والتقني
والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين.
فض التشابكات
وفي هذا
السياق، قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون التأمينات الاجتماعية
الجديد عالج كل المشكلات التي تراكمت في هذا الملف على مدار السنوات الماضية، وأهم
هذه المشكلات التي عالجها القانون هي فض التشابكات بين وزارة المالية وصناديق التأمينات،
بما سيلزم الوزارة بإرجاع الأموال المستحقة لصناديق التأمينات.
وأوضح في تصريح
لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الأموال كانت مبالغ كبيرة بمليارات الجنيهات، ستلتزم
وزارة المالية بسداده على دفعات لصناديق المعاشات، بما يكسبها قوة وقدرة لتمويل كافة
الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات وليس الاقتصار فقط على سداد المعاشات الشهرية، بل
ستكون قادرة على تقديم خدمات متنوعة لهم.
وأكد أن أموال
المعاشات لم تكن تستثمر استثمارا جيدا ولم تكن تحقق أي عوائد، وعمل القانون الجديد
على تشكيل هيئة مستقلة لإدارة هذه الأموال ووضع ضوابطا لاستثمارها، تضمن الحفاظ على
الأموال وألا توضع في استثمارات بها مخاطر وكذلك تحقيق عائد اقتصادي مساوي لعائد الاستثمار
في الدولة وألا يكون أقل بما سيعظم القوة المالية للصناديق للوفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى
أن القانون رفع الحد الأدنى والأقصى للأجر التأميني، بما سيحل مشكلة تدني المعاشات
مقارنة بآخر راتب كان يتقاضاه، وسيجعل المعاش قريبا إن لم يكن مساويا لآخر أجر كان
يتقاضاه صاحب المعاش أو على الأقل يساوي 80% منه، موضحا أن القانون وضع نظام للمرة
الأولى للتأمين على العمالة الموسمية وغير المنتظمة سواء في سن التقاعد أو الإصابة
أثناء العمل.
وأضاف إن القانون
الجديد وضع عقوبات رادعة للرقابة على أصحاب الأعمال في حالة عدم تأمينهم على العاملين
لديهم أو تأمينهم على مبالغ أقل من راتبه الحقيقية، موضحا أن هذه العقوبات ستعالج تلك
المشكلة وستمنع تكرارها.
وأوضح أبو
حامد أن القانون الجديد سيعالج العجز عن العمل أو البطالة والحوادث فوضع آلية للمعاش
والتأمين في حالة إصابات العمل والبطالة ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال في حالة عدم
اتخاذ الإجراءات الواجبة في حالة إصابة أحد العاملين في شركاتهم بالشكل اللازم أو العلاج
دون المستوى.
وتابع: أن
القانون رفع سن المعاش وهو أمر له ميزة وهي ضمان قوة صناديق التأمين، مؤكدا أن القانون
عالج كل ما كان يشكو منه أصحاب المعاشات فألزم الدولة بزيادة سنوية للمعاشات نسبة لا
تقل عن معدلات التضخم في الدولة.
الاستثمار
الآمن لأموال المعاشات
وقال محمد
سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن قانون تأمينات الجديد
يتضمن مزايا ومكتسبات هامة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، موضحا أن
القانون اعتبارا من أول يناير بدأ تطبيقه فعليا، فهو يتيح تخفيض نسب الاشتراكات للمؤمن
عليهم.
وأوضح سعودي،
في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه بموجب القانون سيدفع المؤمن عليه نسبة اشتراك
11% بدلا من 14%، مضيفا إن القانون يعالج أجر المؤمن عليهم بمتوسط نسب التضخم، ما سيؤدي
مستقبلا لتحسن معاشاه، كما أنشأ نظاما للمعاش الإضافي ليخرج في النهاية يجد معاشا مناسبا
للأجر الذي كان يتقاضاه.
وأكد أن القانون
تضمن نصوصا للعمالة غير المنتظمة في ظل استهداف الدولة للتأمين على هذه الفئة، مضيفا
إنه بموجب القانون يتحمل نظام التأمين الاجتماعي حصة صاحب العمل المقدرة بـ12%، والعمالة
سيتحملون حصة بـ11%.
وأشار إلى
أن القانون خفّض نسب اشتراكات صاحب العمل، فأصبحت بالنسبة للعاملين في الحكومة
17.25% بدلا من 21% في القوانين السابقة، وبالنسبة للقطاع العام ستصبح 18.25%، بدلا
من 23%، وبالنسبة للقطاع الخاص ستكون 18.75% بدلا من 26%.
وأضاف إن القانون
بتخفيض نسب الاشتراكات سيقضي على ظاهرة التهرب التأميني، لأن تخفيض الاشتراكات سيشجع
صاحب العمل للتأمين على العاملين بالأجور الحقيقية لهم، إلى جانب أن صاحب العمل نفسه
مخاطب بأحكام القانون وسيؤمن عليه بوصفه صاحب العمل.
ولفت إلى أنه
بالنسبة لأصحاب المعاشات، فلم تكن القوانين القديمة تنص على نسبة زيادة المعاشات، لكن
القانون الجديد رقم 148 أوجد نسبة لزيادة المعاشات وفقا لنسب التضخم بحد أقصى 15% سنويا،
مضيفا إن النظام السابق كانت الزيادة تتحملها الدولة ويصدر بها قرارا لكن بموجب القانون
ستتحملها الهيئة دون الحاجة لتدخل الدولة.
ولفت سعودي
إلى أن القانون يضمن الاستدامة المالية للوفاء بالالتزامات الخاصة بأصحاب المعاشات،
فضلا عن فض التشابك بين الهيئات وإنشاء صندوق للاستثمار الذي سيتولى استثمار أموال
التأمينات بشكل آمن في كافة الأنشطة الاستثمارية الموجودة وسيشكل مجلس أمناء بقرار
من رئيس الوزراء.
وأكد أنه طالما
الصندوق يحقق عوائدا قوية سيعاد النظر في المعاشات وكذلك نسب الاشتراكات، مشيرا إلى
أن القانون سيسهل على المؤمن عليه فبدلا من وجود صندوقين أصبح هناك صندوقا واحدا، فكان
الصندوق الحكومي به أكثر من 105 منطقة، أما الصندوق العام والخاص به أكثر من 455 مكتب
تأميني و35 منطقة، فأصبح هناك نحو 600 فرع يقدم الخدمة للجميع بدلا من الاقتصار على
طلب الخدمة من الصندوق التابع له فقط.
وأشار إلى
أن القانون يضمن حد أدنى للمعاش يساوي 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني، فلن يقل
معاش أي فرد عن هذا الحد الأدنى، موضحا أن القانون فض التشابك مع وزارة المالية أو
الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بإيجاد آلية سداد التزامات الخزانة والمديونية،
فضلا عن تفعيل تأمين البطالة.
أعلى مكاسب
للمؤمن عليهم
ومن
جانبه، قال عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات
الجديد عالج كل عوار القوانين القديمة والمشكلات السابقة في قطاع التأمينات والمعاشات،
في قانون جديد موحد متكامل، مضيفا إن القانون وضع النقاط فوق الحروف في الملفات المتشابهة
والمتشابكة.
وأكد زنط،
في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون تم بحثه في مجلس النواب بشكل موسع
مع كافة الأطراف المعنية بدءا من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية حتى الموظفين، عبر
جلسات استماع وحوار مجتمعي، مضيفا إن القانون مع بدء تطبيقه بدءا من يناير الجاري يضمن
مزايا لجميع أطراف المنظومة.
وأضاف إن القانون
يضمن تحقيق أعلى مكاسب للمؤمن عليهم ولأصحاب المعاشات، الذين يكونون عند خروجهم للمعاش
في حاجة لمظلة تأمينية توفر لهم ولأولادهم احتياجات المعيشة والعلاج، فلا ينبغي أن
يكون هناك فارق كبير بين راتبه الذي كان يتقاضاه أثناء العمل وبين معاشاه.
وأشار إلى
أنه مع تحسن موارد الدولة ستزداد قيم المعاشات والرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بهذا
الملف بشكل كبير، ويركز على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة والموسمية.