تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعات لاستعراض المستجدات الأمنية والأوضاع في ليبيا ومفاوضات سد النهضة والمؤشرات الاقتصادية، والأداء المالي، واستراتيجية وزارة الصحة والسكان، ومشروع المتحف المصري الكبير، والخطط المستقبلية لوزارة السياحة والآثار، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع، وأجرى اتصالا هاتفيا بكل من الرئيس الروسي والرئيس الفرنسي، وترأس اجتماع مجلس الأمن القومي.
واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والموارد المائية والري، والداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات، في مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه الرئيس السيسي في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، وذلك لصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
وعلى الصعيد الخارجي، تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات في هذا الصدد، من بينها تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي، حيث تمت في هذا الإطار مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.
كما تم تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، وذلك في إطار تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يراعي كافة الشواغل المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل، خاصةً تلك المتصلة بملء وتشغيل السد، بما يحقق في ذات الوقت مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الحكومة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.
كما تطرق الاجتماع إلى آخر جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز، لا سيما من خلال التطوير والتحديث الجاري لقطاع البترول والغاز، ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تحديث وتطوير قطاع الغاز والبترول، بالإضافة إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على المزيد مشروعات البنية الأساسية في هذا الإطار.
وتم أيضا استعراض جهود الدولة لتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة، والتي تمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عرض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، تناول متابعة النتائج الخاصة بالأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري 2019/2020، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام، مشددا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تناول متابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان، لا سيما فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية الجارية حاليا في محافظة بورسعيد الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك نتائج المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة العامة، فضلاً عن خطة الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية.
ووجه الرئيس بمواصلة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية والمالية لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية، بهدف تدشين مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة تلك الخدمات والتقييم المستمر والدوري لتطور الأداء في هذا الصدد، في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة.
وفي إطار سلسلة المبادرات الرئاسية للارتقاء بالصحة العامة؛ وجه الرئيس بإطلاق مبادرة لـ"صحة السيدات الحوامل" خلال شهر يناير الحالي، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين، مشددا على أن تكون المبادرة وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعي صحة وسلامة الأم والجنين.
وعرضت وزيرة الصحة خطوات إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى، لا سيما من خلال حصر الإمكانات والقدرات الطبية لكل محافظة وتحديد احتياجاتها الصحية، مع رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي بتلك المحافظات وإعداد المنشآت الطبية بها وفقاً لمعايير الاعتماد للتسجيل بالمنظومة.
وأجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلاله تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في كافة المجالات، ومشيدا بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر ، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
من جانبه، أكد الرئيس بوتين الأهمية التى توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين.
كما تم استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.
كما أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلاله استعراض عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الامن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.
كما تطرق الاتصال لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث اعرب الرئيسان عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، ووجه الرئيس بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع وافتتاحه، مشددا على أن تتم إدارته وتشغيله وفقاً للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم والإنسانية جمعاء، في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة.
ثم عقد الرئيس اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تناول استعراض مجمل المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية لوزارة السياحة والآثار، حيث وجه الرئيس ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين القطاعين على خلفية ما يجمعهما من مساحة مشتركة للعمل، وعلى نحو يصب في صالح تطوير منظومة السياحة وجذب المزيد من التدفقات السياحية الأجنبية، وذلك بشكل يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية، ويعظم من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة، ويعمل على النهوض بالقدرة التنافسية لقطاع السياحة الحيوي لصالح الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل.
كما وجه الرئيس بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وكذا العاملين بقطاع السياحة، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوي الجمهورية، وذلك اتساقاً مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولي.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعرض ملامح الخطة الخمسية المستقبلية للهيئة حتى عام 2025.
ووجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حالياً.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تناول استعراض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات، ووجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها تلبيةً لمتطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعميق التصنيع المحلى، فضلاً عن الاستمرار في مساعي التعاون مع مختلف الشركات العالمية وتعزيز الشراكة الصناعية معها، بما يساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر، وذلك في إطار أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعة والاشتراك في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، باعتبارها مؤسسة صناعية وطنية مؤهلة بالإمكانات البشرية والقاعدة التصنيعية.
واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بترؤس اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.
كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.