عقد قطاع السجون
اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو
عن باقي مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 144 نزيلاً ممن
يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة
العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها
إلى الإفراج عن 233 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتي ذلك فى إطار
حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية
المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم
تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.