شهد عام 2019 تحسناً لعدد من مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، حيث ارتفع النمو من 4.4% في 2014 إلى 5.6% وانخفض العجز من 11.4% في 2014 إلى 8.4%، فيما صارت أغلب المؤشرات في طريق التحسن إلا أن أرقام الاستثمار الأجنبي لم ترتق خلال العام للنسب المرجوة.

متفائلة بمستقبل الاقتصاد المصري

قالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، اليوم الجمعة، "إن تقرير وكالة بلومبرغ عن الاقتصاد المصري وسرعة نموه مبشر جدًا ويدعو للتفاؤل، لكن هناك خطوات كثيرة حتى يتطور".

وأضافت فهمي بالقول: "إن هذا الأمر "ينعكس على الاقتصاد الكلي للدولة، أما الاقتصاد الجزئي والذي نعني به تطور مداخيل الزراعة بزيادة الرقعة الزراعية وتطور قطاع السياحة والتصنيع ما زال أمامنا خطوات كثيرة حتى يتطور هذا الاقتصاد والذي يصب وحده على مستوى معيشة المواطن؛ لأن نمو اقتصاد أي دولة مرهون في المقام الأول بتحسن الظروف المعيشية للمواطنين".

وأكدت أنه "رغم انخفاض أسعار الدولار إلا أن هذا التحسن ليس ملموسًا بالقدر الكافي نتيجة عوامل داخلية ودولية. ومن أهم هذه العوامل الداخلية أن محاربة الدولة للفساد المستشري في القطاعات الحكومية ما زال في مهده كما أن ملف سد النهضة، وهو يتعلق بالمياه شريان الحياة في مصر لم يحسم بعد، وعوامل أخرى لا يتسع المقام لذكرها، تجعلنا نؤكد أن هناك خطوات كثيرة أمامنا حتى نقول إن مستوى معيشة المواطن المصري قد تحسن".

ومن العوامل الدولية في كون هذا التحسن ليس بالقدر الكافي أيضا التي أوردتها فهمي "الحرب التجارية المستعرة على أشدها بين الولايات المتحدة والصين ودول أخرى، فضلا عن الحروب وحالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة العربية في سوريا والعراق ولبنان وهناك خشية حقيقية من تفجر الأوضاع أكثر".

وختمت البرلمانية المصرية أنها بالرغم من كل "تلك العوامل فإنني بشكل عام متفائلة بمستقبل الاقتصاد المصري.

تراجع التضخم

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي بالأهرام وليد عبد العظيم، إن تراجع التضخم هو نتيجة متوقعة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.

وقال المحلل الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إنه "من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم 14 نوفمبر الجاري"، مضيفًا: "أن هذه التوقعات تأتي "نتيجة لعدة عوامل، أهمها الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم حيث انخفض معدل التضخم السنوي  وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 2.4% في أكتوبر مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018 حيث سجل 17.5% ، وهو أقل مستوى له منذ 9 سنوات".

وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك المركزي سوف يأخذ بعين الاعتبار قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض معدل الفائدة بنسبة 0.25% ، ما يعزز قرار المركزي بالمضي قدما في سياسة التيسير النقدي التي بدأها مؤخرا حيث خفض الفائدة في شهري أغسطس وسبتمبر من هذا العام.

وحسب أبو الفتوح فإن العوامل الأخرى التي تدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة تشمل أسعار النفط، والرغبة في دعم النمو وتشجيع الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير سعر الفائدة على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلي من قبل المستثمرين الأجانب.

وقالت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس: "كلما انخفض معدل التضخم كلما سمح الوضع للمركزي بانتهاج سياسة تيسيرية في تخفيض سعر الفائدة. وبعد مرور 3 سنوات على التعويم، وبعد انتهاج الدولة لبرنامج إصلاح اقتصادي هو الأصعب والأشد حزما، بدأت معدلات التضخم في الانخفاض بسبب اهتمام الدولة بالتحول إلى دولة منتجة وليست مستهلكة".