يعقد مجلس إدارة
البنك المركزي المصري، غدا الأحد، أولى اجتماعاته بتشكيله الجديد بعد صدور قرار رئيس
الجمهورية بتشكيل المجلس برئاسة طارق عامر محافظا للبنك المركزي، ويضم 8 أعضاء بينهم
نائبان للمحافظ.
وكان الرئيس عبدالفتاح
السيسي قد أصدر قرارا رقم 678 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة
طارق عامر محافظا وعضوية كل من جمال نجم ورامي أبو النجا (نائبين) ويضم المجلس في عضويته
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بصفته ، الدكتورة نجلاء الأهواني عضوا
، الدكتور أشرف العربي عضوا ، المستشار تامر الدقاق عضوا ، المهندس علي فرماوي عضوا
بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية.
ويشغل طارق عامر
الحاصل على بكالوريوس الاقتصاد والإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، منصب محافظ
البنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر 2015، وسبق أن تولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري
منذ عام 2008، وحتى 2013، ونجح خلال الفترة في إعادة هيكلة البنك هيكلة شاملة وتحويله
للأرباح، كما شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي خلال الفترة من 2003 وحتى 2008 ، كما
عمل ببنكي أوف أمريكا وسيتي بنك.
وحصل على لقب أفضل
محافظ بنك مركزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2017 من مجلة جلوبال ماركتس،
كما حصل على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي عربي لعام 2017 من قبل اتحاد المصارف العربية،
كما اختارته مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية ضمن أفضل 20 محافظ بنك مركزي
في العالم خلال العام 2019، ومنحته تقييم "إيه" في تقرير الأداء الذي تصدره
المجلة سنويا، وضم هذا العام أكثر من 94 محافظا من محافظي البنوك المركزية في العالم،
كما حصل على جائزة المصرفي الإفريقي وجائزة أفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا لعام
2019 من مجلة أفريكان بانكر أوورد.
ونجح طارق عامر
خلال مدة رئاسته للبنك المركزي المصري، في تنفيذ حزمة إصلاحات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي
التي وضعته الحكومة خلال الفترة الحالية للنهوض بالاقتصادي المصري، وتحمل منذ توليه
مسئولية البنك المركزي المصري، اتخاذ قرارات صعبة وجريئة أسهمت في نجاح برنامج الإصلاح
الاقتصادي أبرزها قرار تحرير سعر الصرف وما أعقبها من إجراءات أسهمت في القضاء على
السوق السوداء للدولار وزيادة الاحتياطي النقدي لأعلى مستوى في تاريخه متجاوزا 45 مليار
دولار فضلا عن هبوط معدلات التضخم من 35 % تقريبا إلى أقل من 7 % كمتوسط سنوي.
في حين شغل جمال
محمد نجم نائب محافظ البنك المركزي قبل الالتحاق بالبنك المركزي المصري، العديد من
المناصب العالمية والمحلية على مدى 25 عاما كاملة، أصقلت خبرته في إدارة الائتمان والمخاطر
والمراجعة الداخلية والرقابية، وله العديد من الإنجازات طوال فترة تواجده بالبنك المركزي،
حيث تولى خلال الفترة بين 2004 حتى 2007، مسئولة التطوير المصرفي، وأشرف على 3 ملفات
لتطوير القطاع المصرفي، معالجة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك، إعادة هيكلة الإدارة
المالية بالبنوك، وتطوير الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وشغل نجم في الفترة من
2008 حتى 2011، منصب وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف، حيث تولى الإشراف
على الرقابة الميدانية، الرقابة المكتبية ،الشئون المصرفية والرقابة على النقد، تجميع
مخاطر الائتمان والقضايا، المخاطر الكلية، التعليمات الرقابي ة،وتطبيقات بازل 2، ويشغل
منذ عام 2015 منصب نائب محافظ البنك المركزي.
وتولى رامي أبوالنجا
نائب محافظ البنك المركزي عدة مناصب على مدار عمله بالجهاز المصرفي الذي يمتد ل 17
عاما منها وكيل محافظ البنك المركزي للقطاع الأسواق وقطاع العلاقات الخارجية، وتولى
الإشراف وإدارة محفظة الاستثمارات الدولية وإدارة احتياطي النقد الأجنبي من حيث وضع
السياسة الاستثمارية ووضع سياسات استقرار النقد والمشاركة في وضع التعليمات الرقابية
المنظمة لسوق النقد الأجنبي في مصر وكذلك التفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية
والمركزية الأخرى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبحث سبل التمويل المختلفة والتواصل
والتفاوض مع مؤسسات التصنيف الائتماني والإشراف على تنفيذ السياسة النقدية من خلال
إدارة السيولة المحلية وعمليات السوق المفتوحة.
كما تولى مسئولية
الإشراف على سوق الصرف المصري ومتابعة التطورات في أسواق النقد والمال المحلية والدولية
وإقرار المنتجات التي تطرحها البنوك العاملة في السوق المحلى والمساهمة في متابعة تنفيذ
برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وشارك في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتضمن مسئوليته
العمل علي انتظام برنامج الصندوق وتوافقه مع متطلبات البنك المركزي والاقتصاد المصري،
وأخيرا إدارة المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير وتنمية البنية التحتية لأسواق النقد
والمال المحلية ، كما يتولى مسئولية عرض المستجدات والمؤشرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها
على الاقتصاد والسوق المصري في لجنة السياسة النقدية ، وأشرف على إدارات الدين الخارجي
والعلاقات الخارجية مع المؤسسات الدولية وشغل عضوية لجنة إدارة الدين العام وتنظيم
الاقتراض الخارجي.
وانضم رامي أبو
النجا إلى البنك المركزي المصري في عام 2005 كمدير لمحفظة الاستثمارات القصيرة الأجل
بإدارة الاحتياطي النقدي ورئيس إدارة السوق المحلي بقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية
حتى عام 2014 ، حيث تم منحه منصب رئيس إدارة الاحتياطي الأجنبي وإدارة الخزانة والتداول
ثم تم ترقيته في 2016 إلى منصب وكيل محافظ مساعد لقطاع الأسواق وأخيرا وكيل المحافظ
لقطاع الأسواق وقد كان ذلك لدوره في إنجاح تنفيذ السياسة النقدية على مستوى الأسواق
والبنوك ونجاحه في توفير احتياجات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي بدون اضطراب وبانتظام
في ظل تحديات كبرى.
وتخرج رامي أبوالنجا
من الجامعة الأمريكية بالقاهرة تخصص أدارة أعمال واقتصاد وحاصل على درجة الماجستير
في التمويل من جامعة سيتي بالمملكة المتحدة، وقد حصل على العديد من الدورات التدريبية
والشهادات المعتمدة من جامعات هارفارد وييل ومؤسسات دولية مختلفة كالبنك الدولي ، البنك
الفيدرالي الأمريكي ، البنك المركزي الألماني وجهات أخرى متعددة، وتم اختياره من قبل
مؤسسة شوازيل ضمن أفضل 100 قائد اقتصادي في أفريقيا تحت سن الأربعين عام لثلاث سنوات
متتالية في أعوام 2017 و 2018 و 2019.
ويشغل الدكتور
محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك المركزي رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية منذ
عام أكتوبر 2017، وسبق أن تولى رئاسة البورصة المصرية منذ سبتمبر 2011 وحتى أغسطس
2017 وقبلها تولى منصب نائب رئيس البورصة المصرية من 2006 وحتى 2010، كما شغل أيضا
منصب نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين لشؤون العمليات، وهو أستاذ التمويل بكلية التجارة
والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وحصل المستشار
تامر الدقاق عضو مجلس إدارة البنك المركزي على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام
2000 وعلى درجة الماجستير في القانون العام والعلوم الإدارية عام 2002، وعين وكيلًا
للنائب العام ثم عين بمجلس الدولة عام 2001 وتدرج بالمناصب القضائية المختلفة بمجلس
الدولة حتى عين نائبا لرئيس مجلس الدولة عام 2015، حيث عمل عضوا بإدارة الفتوى لوزارات
الداخلية والخارجية والعدل، وعضوا بالمكتب الفني للجمعية العمومية للفتوى والتشريع؛
كما عمل بقسم التشريع وشارك في مراجعة عدد كبير من مشروعات القوانين واللوائح التي
صدرت خلال السنوات الأخيرة، ويعمل حاليا رئيسا للمحكمة الإدارية.
وعمل المستشار
الدقاق وهو المتخصص في مجال القوانين الاقتصادية مستشارا قانونيا لوزارات المالية،
والاستثمار، والبنك المركزي، وشارك في عضوية الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي،
واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمجلس الأعلى للاستثمار، والمجلس القومي
للمدفوعات، وقام بدور رئيسي في لجان إعداد مشروعات قوانين الاستثمار، وتنظيم استخدام
وسائل الدفع غير النقدي، والإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى مشروع قانون البنك
المركزي والجهاز المصرفي المزمع مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة القادمة.
وشغل المهندس علي
فرماوي عضو مجلس إدارة البنك المركزي منصب نائب رئيس مايكروسوفت كأول مصري يشغل هذا
المنصب ثم تم ترقيته من قبل شركة مايكروسوفت في حين شغل الدكتور أشرف العربي عضو مجلس
إدارة البنك المركزي حقيبة التخطيط والتعاون الدولي في 2012 وهو من مواليد 14 ديسمبر1970
وحصل على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام
1992 ثم على درجة الماجستير في الاقتصاد عام 1997.
حصل الدكتور أشرف
العربي على الدكتوراة من جامعة ولاية كانساس الأمريكية 2004، والتي منحته جائزة أفضل
طالب دراسات عليا في قسم الاقتصاد في الجامعة وعين في معهد التخطيط القومي ، وتم الاستعانة
بخبراته كاقتصادي أول في المكتب الفني لوزير الصناعة والتجارة حتى عام 2006، ثم عمل
كمستشار لوزارة التخطيط ومشرف عام على المكتب الفني لوزير التخطيط حتى نهاية2011 حيث
انتقل بعد ذلك إلى الكويت للعمل كخبير اقتصادي في المعهد العربي للتخطيط.
وكلف العربي بتولي
بحقيبة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الدكتور هشام قنديل اعتبارا من أغسطس
2012 وخرج من الوزارة في التعديل الوزاري الثاني لحكومة قنديل في مايو 2013 تم تكليفه
مرة ثانية وزيراً للتخطيط في حكومة الدكتور حازم الببلاوي وفي مارس 2014 وعقب تولى
المهندس إبراهيم محلب رئاسة مجلس الوزراء تم تكليفه بتولي حقيبة التخطيط والتعاون الدولي
في يونيو 2014 وبعد إعادة تكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الوزارة مرة ثانية تم
دمج وزارة التنمية الإدارية مع وزارة التخطيط وتغيير المسمى وإسناد الحقيبة لسيادته
ليصبح الدكتور أشرف العربي وزيراً للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وشغلت الدكتورة
نجلاء الأهواني حقيبة التعاون الدولي عام 2014 وسبقها توليها منصب المستشارة الاقتصادية
للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، وهي شخصية أكاديمية لها أبحاث عديدة في
المجالات الاقتصادية ، وتولت العديد من المناصب الأكاديمية حيث شغلت منصب المدير التنفيذي
وكبير الاقتصاديين بالمركزي المصري للدراسات الاقتصادية، ومنصب مدير مركز الدراسات
الأوربية بكلية الاقتصاد.