حذر رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، من سيناريو عدم المصادقة على الحكومة التي اقترحها والمرور إلى حكومة الرئيس، معتبرًا ذلك ''مضيعة للوقت في مرحلة حرجة تمر بها البلاد''.

وقال الجملي -في تصريحات إذاعية اليوم الخميس- إن ''تونس تحدق بها العديد من الإشكاليات وهي تنتظر تشكيل حكومة، أي حل في حكومة الرئيس؟''.

وأشار رئيس الحكومة التونسي المكلف إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد له أنه لا يرغب في الذهاب إلى ''حكومة الرئيس'' وهو من مرر تركيبة الحكومة ويريد المصادقة عليها، وقال''الرئيس قال لي حرفيا أن تونس لا تتحمل''.. وشدد الجملي ''حكومة الرئيس ليست في ذهن الرئيس ولا يرغب فيها''.

وجدد الجملي تعهده بتعديل التشكيلة الحكومية بعد المصادقة عليها في البرلمان "لأنه غير ممكن دستوريا قبل ذلك''.

وأضاف الجملي أنه كون الفريق الحكومي على أساس أنه فريق مستقل، ولكن في حال ثبت بالوثائق والأدلة عدم استجابة الأعضاء الذين اقترحهم لشروط النزاهة ونظافة اليد والانتماء السياسي، سيتم تغييره، قائلا "لو أخطأت في التقدير أتعهد بتعديل ما يجب تعديله".

وتأتي تصريحات الحبيب الجملي، عشية جلسة تصويت في البرلمان غدا الجمعة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وسط حديث ومطالب من الأحزاب والكتل البرلمانية منذ أيام بشأن ضرورة تغيير بعض الأسماء المقترحة في التشكيلة الحكومية التي تعهد رئيس الوزراء المكلف بأن تكون من الكفاءات المستقلة، ولكنها تواجه صعوبات لمنحها الثقة في ظل إعلان أغلب أحزاب البرلمان رفضهم التصويت لصالحها.

وكان البرلمان التونسي قرر السبت الماضي عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل، للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة من رئيس الوزراء المكلف الذي أعلن تشكيل حكومته الخميس الماضي وتضم 28 وزيرًا و14 كاتب دولة.

ويجب وفق الفصل 89 من الدستور التونسي أن تحصل الحكومة الجديدة على موافقة الأغلبية المطلقة لنواب البرلمان، أي ما لا يقل عن 109 أصوات، وإلا فإنه بحسب الدستور يكلف الرئيس قيس سعيد شخصية أخرى لتشكيل حكومة، أو يمر مباشرة إلى خيار تشكيل حكومة "حكومة الرئيس".

وكلف الرئيس التونسي في 15 نوفمبر الماضي، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب.